سلامت جامعه، ستون اصلی توسعه پایدار هر کشور است و هنگامی‌که آمارها نشان می‌دهند سرطان پس از بیماری‌های قلبی–عروقی دومین عامل مرگ‌ و میر در ایران است، دیگر نمی‌توان این موضوع را تنها یک مسئله پزشکی دانست؛ بلکه با توجه به روند پیری جمعیت، این موضوع یک چالش ملی است که نیازمند عزم جدی و هماهنگی همه دستگاه‌هاست. به تازگی نیز نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور که خود پزشک است، خواستار توجه فوری به این موضوع، مدیریت و پیشگیری از آن شد.
این نامه افزون بر آمار نگران‌کننده وضعیت ایران در این حوزه، به اجرای اسناد ملی سلامت و تشکیل کارگروه ویژه برای مقابله با این بیماری اشاره می‌کند. حسین امامی‌راد در این راستا در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار می‎کند: در هر کشور، جامعه و منطقه‌ای، توسعه و افزایش سه سرانه آموزش، سلامت و ورزش باید در اولویت کار متولیان و مسئولان مربوط قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور افزون بر وظایف پرشمار و مسئولیت‌هایش، مسئولیت ریاست شورای عالی سلامت را نیز بر عهده دارد، می‌افزاید: دکتر پزشکیان به عنوان یک پزشک، بی‌شک باید حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد و به همین دلیل در این نامه، نگرانی خود را ابراز کرده و بر آمار نگران‌کننده‌ و فزاینده در حوزه ابتلا و جان‌باختگان سرطان تأکید کردم. متأسفانه آمارها نشان می‌دهد پس از بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان در رتبه دوم بالاترین آمار مرگ‌ و میر را دارد. بنابراین پیشگیری، درمان و وظایف تخصصی مانند غربالگری باید در کنار هم انجام شود.
نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس ادامه می‌دهد: متأسفانه آمارها نشان می‌دهد روزانه نزدیک به ۴۰۰ نفر در کشور به سرطان مبتلا می‌شوند و تقریباً نیمی از این افراد؛ یعنی حدود ۲۰۰ نفر جان خود را از دست می‌دهند. میانگین جهانی ابتلا به سرطان ۶۳درصد است؛ اما اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند، برآوردها نشان می‌دهد در سال ۲۰۴۰، کشور ما با افزایش ۱۱۵درصدی مواجه خواهد شد. اگر این روند ادامه یابد، آمار مرگ ‌و میر ناشی از بیماری‌های سرطان جایگزین بیماری‌های قلبی-عروقی خواهد شد. در حوزه‌های مختلف سرطان؛ از جمله سرطان‌های معده، سینه، روده بزرگ، ریه، پروستات و خون آمار فزاینده‌ای وجود دارد که به ترتیب شایع‌ترین سرطان‌های کشور هستند.
وی در تشریح وضعیت استان بیان می‌کند: طبق آمار سالانه ۱۰هزارنفر بیمار جدید سرطانی در خراسان رضوی هستند و به ترتیب سرطان‌های پستان،روده بزرگ، ریه ، پوست و پروستات در استان شایع‌ترین هستند.
امامی با اشاره به اینکه از جمله علل اصلی این وضعیت، افزایش مصرف دخانیات، آلودگی هوا، تغذیه ناسالم، کم‌تحرکی، استرس و استفاده از سموم کشاورزی پرخطر است، می‌گوید: برای پیشگیری و درمان سرطان، دو سند مهم پیش از این تدوین شده است؛ یکی برنامه ملی مدیریت سرطان و دیگری سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر. ما تأکید کردیم که رئیس‌جمهور باید حساسیت بیشتری در مورد این موضوع داشته باشد.
وی می‌افزاید: ما در حوزه‌های مختلف اسناد تحولی داریم؛ به طور مثال سند تحول بنیادین در آموزش و سند تحول سلامت در حوزه سلامت که زیرشاخه‌های برنامه تحول سلامت ما شامل دو سند مهمی بوده که به آن اشاره کردم و اجرای این اسناد نیازمند عزم جدی و همگانی است. این عزم باید فراتر از صرفاً مسئولیت وزارت بهداشت باشد؛ زیرا موضوع مرگ و میر و تهدیدهای سلامت، یک مسئله چندجانبه است که به همکاری چندین سازمان و وزارتخانه نیاز دارد.
نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس با اشاره به اولویت دادن به تشکیل فوری کارگروه ملی پیشگیری از سرطان اظهار می‌کند: وزارت بهداشت باید موظف شود در کنار پیشگیری و درمان، به بحث غربالگری نیز با قید فوریت رسیدگی کند. دسترسی بیماران سرطانی به داروهای ضدسرطان و خدمات درمانی باید به‌طور کامل زیر پوشش بیمه قرار گیرد تا مردم بتوانند بدون دغدغه از خدمات درمانی بهره‌مند شوند. همچنین نظام ثبت ملی سرطان باید احیا شود تا با آمار دقیق در اختیار عموم قرار گیرد.
امامی بیان می‌کند: در کنار وظایف وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی نیز باید به حذف سموم پرخطر توجه کند؛ چرا که یکی از علل ابتلا به سرطان، استفاده از این سموم است. کنترل آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب نیز باید تحت نظارت قرار گیرد تا از آلودگی محصولات جلوگیری به عمل بیاید. در این راستا ضرورت دارد فاضلاب و استفاده از فاضلاب تصفیه‌ شده به خوبی مدیریت شود.
وی با بیان اینکه کاهش تولید محصولات دخانی نیز باید در دستور کار وزارت جهاد قرار گیرد، می‌گوید: همچنین سازمان حفاظت محیط زیست باید بهبود شاخص‌های آلودگی هوا و آب را مورد توجه قرار دهد و گزارش‌هایی را در این زمینه ارائه کند. ما از رئیس‌جمهور خواستیم با حساسیت ویژه‌ای که تاکنون وجود داشته، به اجرای این اسناد بالادستی بپردازند و اهداف و علل مرتبط با سلامت جامعه را شناسایی کنند.