این روند قضایی، بخشی از اختلاف‌های حقوقی جاری بین شرکت اپل و «ماسیمو»، فعال حوزه فناوری‌های پزشکی، بر سر حق امتیازهای انحصاری محسوب می‌شود. کمیسیون مذکور مدت‌زمان انجام این تحقیقات را شش ماه تعیین کرده است.

در کانون این اختلاف، این پرسش کلیدی قرار دارد که آیا طراحی‌های جدید اپل برای دور زدن حکم ممنوعیت واردات قبلی (که توسط همین کمیسیون صادر شده بود) همچنان به نقض حق امتیاز ماسیمو در فناوری «پالس اکسیمتری» منجر می‌شود یا خیر.

مواضع متقابل دو شرکت

در واکنش به این رویداد، اپل با انتشار بیانیه‌ای، این پرونده را اقدامی بی‌اساس برای محروم کردن کاربران از قابلیت سنجش سطح اکسیژن خون در محصولات این شرکت خواند و مدعی شد ماسیمو با کپی‌برداری از طراحی‌های اپل، اقدام به طرح شکایت کرده است.

از سوی دیگر، ماسیمو نیز با استقبال از حکم یک هیأت منصفه آمریکایی که غرامتی بالغ بر ۶۳۴ میلیون دلار را به نفع این شرکت تصویب کرد، رضایت خود را اعلام نمود.

پیشینه اختلاف

این درگیری حقوقی زمانی اوج گرفت که کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا در سال ۲۰۲۳ و پس از احراز نقض حق امتیاز ماسیمو، واردات مدل‌های سری ۹ و اولترا ۲ اپل واچ را متوقف کرد. اپل برای خنثی‌سازی این ممنوعیت، فناوری سنجش اکسیژن خون را از محصولات خود حذف کرد، اما سپس در ماه آگوست، با دریافت مجوز از گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، نسخه‌ای اصلاح‌شده از این قابلیت را معرفی نمود.

عرض‌اندام اختلاف در محاکم قضایی

ماسیمو ضمن شکایت از گمرک آمریکا به دلیل صدور مجوز برای فناوری جدید اپل، موضعی تهاجمی در پیش گرفته است. در مقابل، اپل نیز به‌طور مستقل، حکم ممنوعیت کمیسیون تجارت بین‌المللی را در دادگاه تجدیدنظر فدرال مورد اعتراض قرار داده است.

این اختلاف تنها به این کمیسیون محدود نبوده و ماسیمو در دادگاهی فدرال در کالیفرنیا نیز به‌طور جداگانه، اپل را به نقض حق امتیاز و سرقت اسرار تجاری متهم کرده است. در جریان این پرونده، هیأت منصفه در «سانتا آنا» در حال بررسی ادعای ماسیمو مبنی بر استحقاق دریافت ۷۴۹ میلیون دلار غرامت از اپل است.

گفتنی است که یک قاضی کالیفرنیایی در سال ۲۰۲۳ و پس از عدم حصول اجماع در هیأت منصفه پرونده اسرار تجاری، دادرسی مربوطه را بی‌نتیجه اعلام کرد.

همچنین بر اساس گزارش رویترز، اپل در سال گذشته و در یک دعوای متقابل در دادگاهی در «دلاور»، ماسیمو را به نقض دو حق امتیاز طراحی متهم کرد و حکمی برای دریافت حداقل ۲۵۰ میلیون دلار غرامت از این شرکت به دست آورد.