امین منصوری در گفت‌وگو با «صدای بورس» گفت: از مهمترین مسائلی که در سند بودجه حائز اهمیت است، کاهش سهم درآمدهای نفتی به ۲۲ درصد و افزایش ۵۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی است. این مساله در ظاهر به عدم وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره دارد اما بدون توجه به سطح درآمدها در کشور، مالیات‌ستانی چالش‌برانگیز خواهد بود. همانطور که از اسم درآمدهای مالیاتی پیداست، این منبع مالی یک نرخی از درآمدهای کشور را در برمی‌گیرد و عمده درآمدهای کشور حاصل صادرات محصولات نفتی است و از آن جا که این فعالیت‌ها به دلیل تحریم ها در رکود به سر می‌برند (یا فروش آن به صورت ارز به سختی به کشور بر می گردد)، افزایش مالیات به رکود در کشور دامن می‌زند و منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: از لحاظ نظری نیز این امر مورد تایید است، درآمدهای مالیاتی تا یک سطح بهینه قابل وصول است و پس از آن، افزایش نرخ مالیات، منجر به کاهش این نوع درآمد می‌شود. دولت باید به این مساله توجه کند که نقطه بهینه این نرخ کجاست تا بر اساس آن میزان درآمد مالیاتی خود را محاسبه کند. در شرایط رکودی، افزایش نرخ مالیات منجر به کاهش انگیزه در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و بر بازار سرمایه اثر منفی می‌گذارد.
منصوری ادامه داد: دیگر متغیر کلیدی در بودجه، کاهش ۴۰ درصدی فروش سهام دولتی و افزایش ۷۰ درصدی سود شرکت های دولتی است. این مسئله در دو مسیر یکی با کاهش عرضه در بورس و دیگری افزایش سودآوری منجر به بهتر شدن بازار سرمایه خواهد شد. اما فراتر از آن، اعتماد از دست رفته سهامداران است که این امر خود یک اثر منفی بر بازار دارد.
وی در ادامه مطرح کرد: نکته مثبتی که در لایحه بودجه دیده می‌شود، کاهش حقوق گمرکی است که نشان از دریامحور شدن اقتصاد کشور دارد و این امر اثر مثبتی بر شرکت‌های بورسی که در حمل و نقل و بنادر در حال فعالیت هستند خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی در انتها تاکید کرد: به صورت کلی ارزیابی می‌شود که لایحه بودجه، سیگنال‌های رکودی به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بدهد و با توجه به نرخ رشد نقدینگی‌که در کشور و سال جاری وجود دارد، فروش اوراق قرضه دولتی با افزایش ۳۶ درصدی، نشان از برنامه دولت برای کنترل حجم نقدینگی دارد و یک سیگنال ضدتورمی به اقتصاد کشور ارسال می‌کند. اما برآیند تمام این اقدامات، نمی تواند اثرات تورمی در کشور را کاهش دهد و تصور می‌شود که در سال آتی باز هم تورم بالا داشته باشیم که احتمالا با تاثیر بر بازار ارز و القای انتظاری تقاضا به بازار بورس، احتمالا بازار بورس در سال آتی با رونق مواجه شود.