بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته توسط کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه فناوری، اردیبهشت ماه می‌تواند آغازگر دوره‌ای پرتنش در بازار تلفن همراه کشور باشد. این بازار نه تنها تحت تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز قرار دارد، بلکه متغیرهای بین‌المللی، به‌ویژه روند مذاکرات هسته‌ای، می‌توانند سریعاً فضای عرضه و تقاضا را دگرگون کرده و زمینه‌ساز افزایش قابل توجه قیمت‌ها شوند. با توجه به شرایط فعلی، رشد ناگهانی قیمت موبایل در هفته‌های پیش‌رو، نه‌تنها محتمل است، بلکه از دید بسیاری از تحلیلگران، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ این موضوع می‌تواند بر تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان و روند خرید تأثیر جدی بگذارد.

در هفته‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز دوباره سایه سنگینی بر بازارهای مختلف کشور انداخته است؛ سایه‌ای که به‌ویژه در آستانه اردیبهشت، بیشتر از همه بر سر بازار تلفن همراه سنگینی می‌کند. در این بازار که قیمت‌ها هر لحظه به نوسانات کوچک و بزرگ واکنش نشان می‌دهند، کوچک‌ترین تلنگری از سمت بازار ارز یا سیاست خارجی می‌تواند به تحولی بزرگ در قیمت گوشی‌های موبایل منجر شود. حال، با توجه به وضعیت پرنوسان این روزهای دلار و دیگر ارزهای تأثیرگذار، بعید نیست اردیبهشت امسال به نقطه عطفی برای تغییرات جدی در بازار موبایل تبدیل شود.

وابستگی کامل به واردات

از سوی دیگر، بازار موبایل در ایران به دلیل وابستگی کامل به واردات، همواره یکی از نخستین قربانیان نوسانات ارزی بوده است. هر بار که دلار بالا رفته، قیمت موبایل به‌صورت تصاعدی افزایش یافته و خریداران را سردرگم و فروشندگان را محتاط‌تر کرده است. در شرایط فعلی نیز با توجه به اخبار ضدونقیض از آینده مذاکرات هسته‌ای، انتظارات تورمی بالا رفته و جو روانی بازار به‌شدت ملتهب شده است. این فضا برای بازارهایی چون موبایل که ذاتاً به آینده نگاه می‌کنند و نسبت به افق اقتصادی واکنش نشان می‌دهند، بسیار خطرناک است.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فروشندگان در مواجهه با نوسانات ارزی، معمولاً به سمت احتکار یا عرضه قطره‌چکانی کالاها گرایش پیدا می‌کنند تا از زیان احتمالی جلوگیری کنند. این کاهش عرضه نیز به‌نوبه خود سبب افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. در کنار همه این عوامل، زمزمه‌های محدودیت‌های جدید وارداتی، مسائل گمرکی، و کندی ثبت سفارش در ماه‌های پیش‌رو، همه و همه شرایطی را رقم می‌زنند که امکان افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت موبایل در اردیبهشت را کاملاً محتمل می‌سازد.

دو انتخاب پیچیده و دشوار خریداران

در چنین شرایطی، خریداران نیز با دو انتخاب دشوار مواجه‌اند؛ خرید پیش از جهش احتمالی قیمت یا صبر با امید به ثبات یا حتی کاهش. اما تجربه سال‌های گذشته به‌خوبی نشان داده که در بازاری چون موبایل، انتظار برای کاهش قیمت معمولاً به پشیمانی ختم می‌شود. به‌ویژه برای قشر متوسط جامعه که همواره در صف نخست فشار اقتصادی ایستاده‌اند، این جهش قیمتی می‌تواند فرصتی را که شاید ماه‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند، به یک حسرت تبدیل کند.

به‌طور خلاصه، با توجه به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، احتمال افزایش قیمت تلفن همراه در اردیبهشت نه‌تنها وجود دارد، بلکه محتمل‌ترین سناریویی است که پیش‌روی بازار قرار گرفته است؛ سناریویی که اگر تحقق پیدا کند، باز هم بار آن بیشتر از همه بر دوش مردم عادی، مخصوصاً جوانان و اقشار کم‌درآمد خواهد بود.

نقل قول از فعالان بازار

یکی از فعالان بازار موبایل به گویا گفت: «در فروردین‌ماه بازار ثبات نسبی داشت و افزایش قیمت‌ها محسوس نبود. برخی برندها اندکی گران شدند اما قیمت‌ها دوباره تثبیت شد. با این حال، اردیبهشت‌ماه داستانی متفاوت خواهد داشت. در صورت عدم توافق میان ایران و آمریکا، احتمال جهش انفجاری قیمت تلفن همراه بسیار بالاست.»

بازار ارز و تأثیر آن بر موبایل

بازار ارز در ایران، یک بازار به‌شدت احساسی و وابسته به فضای روانی جامعه است. وقتی سیگنال‌های منفی از مذاکرات مخابره می‌شود، فعالان اقتصادی، مردم و حتی کسبه جزء، بلافاصله نسبت به آینده بدبین می‌شوند و تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا می‌کند. همین افزایش تقاضا، حتی در غیاب عوامل اقتصادی بنیادین، نرخ دلار را به‌سرعت بالا می‌برد. در چنین وضعیتی، بازارهای دیگر، به‌ویژه بازارهایی که وابسته به واردات هستند، نخستین جاهایی هستند که از این تغییرات ضربه می‌خورند.

افزایش قیمت تلفن همراه اجتناب‌ناپذیر است

بازار موبایل به‌عنوان بازاری که تقریباً ۱۰۰ درصد کالاهای آن وارداتی است و به شدت به قیمت ارز وابسته است، همیشه پس‌لرزه‌های سیاسی و دیپلماتیک را سریع‌تر از سایر بخش‌ها احساس می‌کند. در واقع، تغییر قیمت دلار، مستقیماً روی قیمت تلفن همراه در بازار ایران اثر می‌گذارد. اگر نرخ ارز تحت‌تأثیر فضای منفی مذاکرات افزایشی شود، قیمت گوشی‌های همراه، حتی پیش از آنکه بار جدیدی وارد کشور شود، با شیب تندی بالا می‌رود؛ چرا که فروشندگان معمولاً موجودی فعلی خود را با نرخ جدید جایگزین می‌سنجند، نه با نرخ خرید قبلی.

همچنین، اگر مذاکرات به شکست یا تعلیق بیانجامد، احتمال اعمال تحریم‌های جدید، سخت‌تر شدن مسیر واردات، افزایش هزینه‌های گمرکی، کندی در تخصیص ارز نیمایی و حتی بسته‌شدن برخی کانال‌های مبادله‌ای وجود دارد. تمام این موارد، قیمت موبایل را نه تنها از جهت نرخ ارز، بلکه از جهت کاهش عرضه و محدود شدن واردات نیز تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد.

بنابراین، در مجموع می‌توان گفت هر مرحله از مذاکرات ایران و آمریکا، خواه در قالب احیای برجام یا هر توافق محدود دیگر، مستقیماً بازار ارز و به‌دنبال آن، بازار موبایل کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. خریداران گوشی و فعالان بازار موبایل، این روزها بیش از همیشه، نگاه‌شان به اخبار دیپلماتیک دوخته شده است؛ چرا که می‌دانند یک تیتر ساده، می‌تواند فردا قیمتی را هزاران تومان بالا یا پایین ببرد.