به گزارش گروه رسانه ای شرق،محمد حسین محمدی گفته بود: «پیش از این سقف مهریه  ۱۱۰ سکه بود که کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهد، یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.» صحبت‌های این نماینده مجلس در شرایطی است که پیش از این در سال ۱۳۹۰، قانون‌گذار سقف مهریه را 110 سکه تعیین کرده بود، به این معنی که  فارغ از میزان مهریه، زن تنها بابت پرداخت نشدن ۱۱۰ سکه، می‌تواند زوج را حبس کند. هرچند که در رویه دادگاه‌ها،  تلاش شد برای زوج بابت مهریه دستور جلب و حکم حبس صادر نشود زیرا با درخواست اعسار زوج و احراز شدن نداشتن تمکن مالی او در دادگاه، پرداخت مهریه به صورت  قسطی انجام می‌شود. همان موقع، حقوقدانان و فعالان حقوق زن اعلام کردند، مهریه  تنها حق زن پس از ازدواج است که می‌توانست در صورت ضرورت با تمسک به آن به سایر حقوق خود مانند طلاق، حضانت فرزند یا حتی خروج از کشور دسترسی پیدا کند. اما دسترسی به همین اهرم فشار هم با قوانین جدید مهریه برای زن دشوار شد. حالا با اعلام این خبر از سوی این نماینده مجلس، حقوق‌دانان و وکلا واکنش نشان دادند و این اقدام را غیرقانونی و غیرشرعی خواندند. یکی از آنها مینا جعفری وکیل دادگستری است که به «شرق» می‌گوید: «بارها مجلس قصد اعمال تغییراتی را در حوزه مهریه زنان داشته است. امروز هم علت این موضوع را شرایط اقتصادی کشور و درخواست تعدیل مهریه از سوی زنان عنوان کرده‌اند. این درحالیست که باید عواملی که پرداخت مهریه توسط مرد را دشوار کرده‌اند رفع شود. یعنی باید وضعیت اقتصادی مردم مناسب شود نه اینکه به تنها حق مالی زنان دست‌اندازی شده و به بهانه‌های مختلف آن را اصلاح کنند. البته از نظر قانونی و شرعی نمی‌توان برای مهریه محدوده تعریف کرد و زن هر میزان که بخواهد می‌تواند در زمان وقوع عقد ازدواج مهریه تعیین کند و مرد هم می‌تواند میزان عنوان شده را بپذیرد یا نپذیرد اما ممکن نیست محدودیتی برای آن مشخص کنند.» به گفته او، اگر قرار است در حوزه مهریه برای زنان ایجاد محدودیت کنند این انتظار وجود دارد که در قوانین مابه‌ازایی برای آن در نظر گرفته شود. مثلا حق طلاق را به زن هم بدهند. یعنی نباید اینگونه باشد که هم دسترسی زنان به مهریه محدود شود و و هم از هیچ حقوق دیگری در قوانین برخوردار نباشند. در گذشته هر بار که ما از حقوق زنان می‌گفتیم پاسخ می‌شنیدیم که زنان مهریه دارند،  حداقل حالا که دسترسی به این حق سخت و در مواردی غیرممکن شده است باید چه کرد؟ 

این وکیل دادگستری بر موانع زنان در مسیر دریافت مهریه هم تاکید می‌کند و می‌گوید: «زنان از همان ابتدا برای دریافت مهریه نمی‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و اموال زوج را توقیف کنند. بلکه باید به اداره ثبت رفته، اموال زوج را استعلام کنند که این مساله ماه‌ها طول می‌کشد. از سوی دیگر اداره ثبت موضوع را طی پیامی به زوج اطلاع می‌دهد. در موارد بسیاری مشاهده شده که مرد به محض دریافت این پیام اموال خود را به خانواده و اطرافیان خود انتقال داده یا به روش‌های دیگری اموال را از دسترس خارج کرده است. در این فاصله زمانی چند ماهه زن فرصت اعلام جرم علیه مرد به دلیل فرار از دین را از دست می‌دهد.» به گفته او، اگر زن موفق به یافتن اموالی از مرد شد می‌تواند مهریه را دریافت کند اما اگر چنین اتفاقی نیفتاد گواهی برای او صادر می‌شود که بعد از گرفتن آن، زوجه باید هزینه‌ای دیگری کرده و به دادگاه دادخواستی برای دریافت مهریه ارائه دهد. در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه زوجه اموالی ندارد زن می‌تواند تنها برای 110 سکه حکم جلب او را بگیرد. اگر این سقف به 14 سکه برسد، زن تنها برای 14 سکه می‌تواند حکم جلب زوج را بگیرد. بنابراین تعیین سقف مهریه تنها مربوط به حکم جلب مرد است، از طرف دیگر اضافه شدن مرحله اداره ثبت شرایط زنان را برای دریافت مهریه سخت‌تر کرده است. در حالیکه اگر مرد اموال خود را از دسترس خارج کرده و زن نتواند به این اموال دسترسی پیدا کند یا اینکه شرایط اقتصادی برای پرداخت مهریه مناسب نباشد حکم جلب هم فایده‌ای نخواهد داشت.

بر اساس اعلام جعفری، با این تغییرات، زنان از داشتن هر گونه حقی در زندگی مشترک محروم می‌شوند، این وضعیت زنان مانند آن است که آنها تمام حقوق خود را واگذار می‌کنند تا وارد پروسه زندگی مشترک و ازدواج شوند. زیرا زنان بعد از ازدواج از همه حقوق انسانی خود مانند حق طلاق، حق مسکن، تحصیل، رفتن به خارج از کشور و … محروم می‌شوند مگر اینکه طی شروط ضمن عقد این حقوق را از همسر خود بگیرند. این رفتارها به تشدید نابرابری میان زنان و مردان در خانواده و جامعه منجر می‌شود. علت تدوین چنین طرح‌ها و لوایح بدون منطقی استفاده نکردن از کارشناسان حقوقی، قضات و وکلا در دولت و مجلس است.  

او ادامه می‌دهد: «این تغییرات به بهبود روابط خانوادگی منجر نشده است که اگر چنین شده بود باید پژوهش‌هایی که در این زمینه توسط دولت یا مجلس انجام شده، اعلام می‌شد، زنانی که مهریه خود را به اجرا می‌گذارند در بسیاری از موارد افرادی هستند که توسط زوج رها شده‌اند و به‌دلیل مشکلات مالی و داشتن فرزند چاره‌ای به جز دریافت مهریه برای گذران زندگی ندارند. تعداد مواردی که زن از طریق مهریه دنبال دریافت سود مالی هستند خیلی زیاد نیست. قانون‌گذار در مسیر امکان تحقق مهریه مانع‌گذاری می‌کند و دیگر این حق برای زنان قابل اتکا نیست.»  

این وکیل دادگستری درباره درخواست «تعدیل مهریه » از سوی زنان که مورد تاکید عضو کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است، هم می‌گوید که به‌دلیل افزایش قیمت سکه در حال حاضر درخواست تعدیل مهریه بیشتر توسط مردان انجام می‌شود نه زنان. تعدیل مهریه به‌معنی به‌روزرسانی پرداخت مهریه توسط زوج است. درحال حاضر با توجه به بالا رفتن نرخ سکه و وضعیت اقتصادی مردم، مرد شاید بتواند سالانه یک سکه پرداخت کند، با نگاهی منصفانه پرداخت سالانه یک سکه با توجه به قیمت آن، باز هم پرداخت آن برای مرد سخت است، به‌همین دلیل هم مرد درخواست تعدیل مهریه یا کم کردن از میزان پرداختی را به دادگاه می‌‌دهد. مثلا درخواست می‌ کند که هر 6 ماه قیمت یک ربع سکه را پرداخت کند.  او ادامه می‌دهد: «درخواست تعدیل مهریه از سوی زنان مربوط به گذشته بود که قیمت‌ها ثابت بود و زوجه درخواست می‌داد مبلغ پرداختی به او بیشتر شود. بنابراین همین که گفته شده درخواست تعدیل مهریه از سوی زنان انجام می‌شود هم نشان می‌دهد که مسئولان کار کارشناسی انجام نمی‌دهند و درجریان حقایق نیستند.» 

جعفری درباره اینکه آیا می‌توان حقوق زنان و برابری زنان در قوانین را جایگزین مهریه کرد بدون آنکه زن مجبورباشد این حقوق را از شوهر خود بگیرد؟ توضیح می‌دهد: «این اقدامی ایده‌آل است که برای انجام آن باید ساختار حقوقی کشور تغییر کند یعنی قانون خانواده، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و … همگی باید تغییر کنند تا به حقوق برابر زن و مرد در ازدواج برسیم یعنی این مسیر بسیار سخت است. به هر حال در حال حاضر تنها کاری که انجام می‌شود دست‌اندازی به مقوله مهریه زنان است.»