به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی در رویداد تجهیز و یکپارچهسازی واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف کشور، اظهار کرد: بیش از سه میلیون واحد صنفی در قالب ۲۸۰۰ رسته صنفی در کشور فعال هستند. همچنین هشت میلیون نفر در واحدهای صنفی شاغل هستند که میتوان گفت با اعضای خانوادهشان در حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه رونق تولید با توسعه بازار و افزایش فعالیت اصناف اتفاق میافتد و به همین دلیل واحدهای صنفی مهمترین نقش را در اقتصاد کشور بر عهده دارند، تصریح کرد: تولید شامل سه بخش نوآوری، اجرا و بازار است و بر همین اساس تاکید میشود که رونق تولید از بازار نشات میگیرد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به اصناف است و گستره جغرافیایی وسیعی را در بر میگیرند.
علی آبادی با بیان اینکه تشکیل واحدهای بازرسی برای بررسی عملکرد واحد صنفی لازم است، اما نیاز به تبیین دارد تا اشتباه برداشت نشود، تصریح کرد: کاسب دوست خدا است و احترامش بالا است. اما عدهای هم هستند که سعی میکنند وجهه اصناف خراب شود. بنابراین کسبه باید حواسشان باشد.
وی با بیان اینکه هدف ما این است در جامعه آرامش ایجاد کنیم، گفت: بیانضباطی در بازار باعث تحریک کنترل بازار و در نهایت سرکوب قیمت میشود و این انگیزه را برای تولید کم میکند. اما شیوههای نظارتی اتاق اصناف کمک میکند به این نقطه نرسیم. البته تولید و تجارت از هم جدا نیستند. اصناف در تولید و ایجاد شغل نقش کلیدی دارند و محرک تولید هستند و برای رونق و توسعه تولید، باید بازار توسعه یابد.
وزیر صمت در ادامه گفت: عدهای تلاش میکنند از تکانههای موقتی، سودهای بزرگ ببرند، گرچه این پولها حلال نیست و اصناف باید از این موضوع جلوگیری کنند. البته من خیلی معتقد به سیاستهای نظارتی پلیسی نیستم و معتقدم باید آب از چشمه درست شود، اما این به این معنا نیست که نظارت در بازار نباشد. مردم باید حس اطمینان کنند و با دیدن همین ماشینهای نظارتی در سطح بازار هم این حس به مردم دست میدهد. البته کار دست مردم است و میتوانند تخلفات را گزارش دهند. البته اگر مردم تخلفات را ندیدند، کار نباید از چشم ناظران دور بماند که این کار با استفاده از سامانهها انجام میشود.
این مقام مسئول همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: ۵۵۰ خودرو جدید برای بازرسی به بازار کشور اضافه شد که با در نظر گرفتن ۱۵۰ خودرو که از قبل داشتند تعداد آنها به ۷۰۰ خودرو افزایش یافت. این خودروها به سیستمهای ناوبری مجهز و قابل پیگیری هستند و مزیتهایی را در مقایسه بازرسیهایی که در گذشته توسط اصناف انجام میشد خواهند داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با اجرای این طرح دست افرادی که از تکانههای اقتصادی و بازار به دنبال سوء استفاده و سودجویی هستند را کوتاه میکنیم، تصریح کرد: بر اساس سامانههایی که برای دریافت گزارشهای مردمی مانند ۱۲۴ در کشور وجود دارند، افراد میتوانند گزارشهای خود را در این زمینه ارائه کنند تا خود اصناف برای بررسی و اقدامات قانونی در آنجا حضور یابند.
علی آبادی در ارتباط با اجرای طرح سامانههای فروشگاهی نیز اظهار کرد: کالا از زمانی که تولید میشود تا به بازار میآید تحت نظارت قرار میگیرد، اما در فاصله انبار تا فروشگاه نواقصی وجود داشت که در حال برطرف شدن است. سامانههایی در کشور ایجاد شده که به صورت اتوماتیک حرکت کالا در مسیر خود را بررسی میکند تا کالاهای موجود به دست قاچاقچیان و افراد سودجو نرسد.
وی در پایان درباره تعیین تکلیف انتخابات اتاق بازرگانی گفت: نظر ما درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان چیزی است که شورای عالی نظارت اعلام کرده است.
وزیر صمت با بیان اینکه در وزارت صمت به دنبال ایجاد آرامش برای مردم در بازار خودرو هستیم، اظهار کرد: بر اساس مجوزهایی که توسط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان برای خودروسازان اعلام میشود وزارت صمت مطابق آیین نامهای که وجود دارد عمل خواهد کرد. اقدامات لازم در این زمینه توسط وزارت صنعت انجام نخواهد شد، بلکه خود خودرو سازان اقدام خواهند کرد.
علی آبادی با بیان اینکه مردم به بازار لاستیک هجمه وارد نکنند تا جلوی افرادی که به دنبال سو استفاده از ناترازی ایجاد شده در بازار هستند، گرفته شود، گفت: برای افزایش تولید لاستیک در کشور اقدامات گسترده ای انجام شده است برای واردات تعداد کافی لاستیک برنامهریزی شده، بنابراین به زودی آرامش در این بازار ایجاد میشود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نبود لاستیک با نرخ دولتی در سامانه توزیع روغن و لاستیک، اظهار کرد: افراد میتوانند از طریق سامانههای تعیین شده وزارت صنعت و اصناف به سامانههای فروش شرکتهای لاستیک مراجعه کنند. اکنون لاستیک در این سامانهها موجودی دارد و مردم می توانند با مراجعه نیاز خود را تامین کنند.
لاستیک در اولویت بازرسی اصناف قرار گرفت
علیرضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز در مراسم رونمایی از طرح یکپارچهسازی بازرسی اتاق اصناف با بیان اینکه نظارت میدانی در حوزه بازار باید برجسته شود، اظهار کرد: مقصر تورم در کشور اصناف و بازاریان نیستند، ریشه تورم در سیاستهای کلان و پولی مالی است که باید برطرف شود، اما به معنی آن نیست که نظارت میدانی فراموش شود.
به گفته وی در حال حاضر اولویت بازرسیهایی که توسط اصناف انجام میشود در حوزه لاستیک است و این طرح با همکاری سازمان حمایت انجام خواهد شد.
انتهای پیام