به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، دومین هکاتون (یک دورهمی برای پیداکردن ایده های جدید بازی‌سازی) ملی بازی‌های جدی سال ۱۴۰۴ که با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مجلس شورای اسلامی و با میزبانی مرکز نوآوری قوه مقننه از دوم دی‌ در تهران آغاز شده، نمادی از این ورود است. این رویداد سه‌روزه که گردهم‌آوردن فعالان حوزه بازی‌سازی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری را هدف قرار داده، تلاشی نوآورانه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازی‌های جدی در بهبود فرآیندهای حکمرانی به شمار می‌رود.

«بازی‌های جدی» یا همان «Serious Games»، فراتر از سرگرمی‌های رایج، ابزارهایی هستند که با اهداف آموزشی، درمانی، تبلیغی و اجتماعی طراحی می‌شوند. این بازی‌ها که ریشه در ادغام فناوری و دانش کاربردی دارند، می‌توانند شبیه‌سازی‌های پیچیده‌ای از واقعیت ارائه دهند و به کاربران کمک کنند تا مفاهیم پیچیده را به شکلی تعاملی و جذاب درک کنند. در ایران، سابقه بازی‌های جدی به سال‌های اخیر بازمی‌گردد؛ جایی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان متولی اصلی صنعت بازی‌های ویدیویی، از سال ۱۳۹۶ با برگزاری جایزه بازی‌های جدی (SeGaP) تلاش کرده تا این حوزه را توسعه دهد. این جایزه، که تاکنون 6 دوره را پشت سر گذاشته، شامل بخش‌های مختلفی مانند جشنواره، سمپوزیوم و هکاتون بوده و بر تولید بازی‌هایی با محتوای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تمرکز داشته است.

در چارچوب هفتمین دوره جایزه بازی‌های جدی در سال ۱۴۰۴، سه هکاتون مجزا پیش‌بینی شده است. دومین هکاتون ملی بازی‌های جدی سال ۱۴۰۴ که در تهران و با میزبانی مرکز نوآوری مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، یکی از این رویدادهاست. آنچه این هکاتون را متمایز می‌سازد، ورود مستقیم مجلس شورای اسلامی به عنوان شریک و میزبان است. مرکز نوآوری قوه مقننه که زیر نظر ریاست مجلس فعالیت می‌کند، برای نخستین بار در چنین مقیاسی به این عرصه پا گذاشته و ساختمان بهارستان را به محلی برای خلاقیت دیجیتال تبدیل کرده است. این اقدام، که با حمایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی همراه بوده، نشان‌دهنده تغییر پارادایم(الگوواره) در رویکرد قانونگذار به فناوری است.

قالیباف که بارها بر ضرورت هوشمندسازی مجلس و مردمی‌سازی فرآیندهای حکمرانی تأکید کرده، این رویداد را بخشی از استراتژی کلی مجلس برای بهره‌گیری از ابزارهای نوین می‌داند. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در این زمینه اظهار کرده است: «شبیه‌سازی مبتنی بر بازی‌های جدی از ابزارهای اصلی حکمرانی نوین هستند و می‌توانند به سیاست‌گذاران کمک کنند تا سناریوهای پیچیده را بدون ریسک واقعی آزمایش کنند.»

این هکاتون، که از سوم تا پنجم دی‌ برگزار می‌شود، با تمرکز بر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری طراحی شده است. شرکت‌کنندگان که شامل طراحان بازی، برنامه‌نویسان، متخصصان سیاست‌گذاری و حتی نمایندگان مجلس هستند، در مدت سه روز باید ایده‌های خود را به پروتوتایپ‌های(پیش‌نمونه) عملی تبدیل کنند. محورهای اصلی رویداد عبارتند از شبیه‌سازی مذاکرات سیاست‌گذاری و فرآیند قانون‌گذاری، بازی‌های مرتبط با مذاکره بودجه، تخصیص منابع و خدمات عمومی، شبیه‌سازی تعامل و نقش‌آفرینی ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری، طراحی بازی‌های پایش، انطباق و ارزیابی سیاست‌ها و بازی‌های آموزشی در حوزه پارلمان، قانون‌گذاری و مقابله با اطلاعات نادرست. این محورها که مستقیماً با چالش‌های حاکمیتی کشور مرتبط هستند، نشان‌دهنده آن است که بازی‌های جدی می‌توانند ابزاری برای حل مسائل واقعی باشند؛ از جمله بهبود فهم عمومی از قوانین تا آموزش نمایندگان و کارشناسان.

همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با مجلس، سابقه‌ای چندساله دارد. در سال‌های گذشته، این بنیاد با مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین لایحه قانونی حمایت از صنعت بازی‌های رایانه‌ای همکاری کرده است. محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در نشستی مشترک با نمایندگان مجلس تأکید کرده بود که «دیدگاه نمایندگان نباید صرفاً به ارزآوری صنعت بازی محدود شود. بلکه بازی‌های جدی می‌توانند در حل مسائل حاکمیتی و فرهنگی نقش کلیدی ایفا کنند.»

این همکاری که در دولت سیزدهم شتاب گرفته، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای ارتقای سواد دیجیتال و تدوین چارچوب‌های قانونی در حوزه بازی‌هاست. برای نمونه، بررسی مالکیت شرکت‌های بازی‌سازی توسط نهادهای امنیتی و تدوین الزامات سیاست‌گذاری، از جمله مواردی است که در این رویداد مورد توجه قرار گرفته است.

ورود مجلس به این عرصه، پیامدهای گسترده‌ای دارد. از یک سو، این اقدام می‌تواند پلی بین دنیای فناوری و سیاست‌گذاری ایجاد کند. بازی‌های جدی با قابلیت شبیه‌سازی سناریوهای واقعی، می‌توانند به قانونگذاران کمک کنند تا تأثیر قوانین پیشنهادی را پیش از تصویب ارزیابی کنند. مثلا یک بازی شبیه‌سازی بودجه می‌تواند نشان دهد که چگونه تخصیص منابع به بخش‌های مختلف، بر زندگی شهروندان تأثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر، این ورود می‌تواند به توسعه صنعت بازی در ایران کمک کند. صنعت بازی‌های ویدیویی در کشور که با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و کمبود سرمایه مواجه است، با حمایت نهادهای دولتی مانند مجلس می‌تواند رشد کند. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۰ بازی ایرانی در جشنواره‌های بین‌المللی شرکت کرده و برخی از آن‌ها جوایزی کسب کرده‌اند اما ورود بازی‌های جدی به حوزه حاکمیتی می‌تواند بازار جدیدی ایجاد کند.

کارشناسان معتقدند که این رویداد، گامی به سوی حکمرانی نوین است. در دنیای امروز، کشورهایی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا از بازی‌های جدی برای آموزش سیاستمداران و شهروندان استفاده می‌کنند. در ایران نیز با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین و مردمی‌سازی امور، بازی‌های جدی می‌توانند ابزار مؤثری باشند. یکی از شرکت‌کنندگان در هکاتون‌های پیشین که نخواست نامش فاش شود، گفت: «این رویداد نه تنها فرصتی برای خلاقیت است، بلکه می‌تواند به سیاست‌گذاران نشان دهد که فناوری چقدر می‌تواند در حل مشکلات کمک کند.» همچنین، حضور رسانه‌هایی مانند خبرگزاری مهر و ایرنا در پوشش این رویداد، نشان‌دهنده اهمیت آن در سطح ملی است.

با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد. یکی از آن‌ها، کمبود نیروی متخصص در ادغام بازی‌سازی با سیاست‌گذاری است. بسیاری از بازی‌سازان ایرانی بر بازی‌های سرگرمی تمرکز دارند و ورود به حوزه جدی نیاز به آموزش‌های تخصصی دارد. علاوه بر این، تأمین بودجه برای چنین رویدادهایی و ادامه حمایت مجلس پس از پایان هکاتون، ضروری است. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اعلام کرده که برندگان این هکاتون حمایت‌های مالی و فنی دریافت خواهند کرد اما پایداری این حمایت‌ها بستگی به سیاست‌های کلان دارد.

در چشم‌انداز آینده، این رویداد می‌تواند الگویی برای دیگر نهادها باشد. تصور کنید که قوه قضائیه یا دولت نیز از بازی‌های جدی برای آموزش و شبیه‌سازی استفاده کنند. این امر نه تنها به هوشمندسازی حکمرانی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به صادرات فرهنگی ایران نیز منجر شود. بازی‌های جدی ایرانی با محتوای بومی و ارزشی، می‌توانند در بازارهای منطقه‌ای مانند غرب آسیا و آسیای مرکزی جایگاهی پیدا کنند.

دومین هکاتون ملی بازی‌های جدی سال ۱۴۰۴ در دل بهارستان، نمادی از تحول دیجیتال در نهاد قانونگذار است. این رویداد که در چارچوب هفتمین دوره جایزه بازی‌های جدی و با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مرکز نوآوری قوه مقننه صورت گرفته، نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی نه تنها قانون می‌نویسد، بلکه به ابزارهای نوین برای اجرای بهتر قوانین می‌اندیشد. با پایان این رویداد در پنجم دی‌، انتظار می‌رود ایده‌های نوآورانه‌ای زاده شود که مسیر حکمرانی کشور را هموارتر کند. این گام، هرچند کوچک، می‌تواند آغاز یک انقلاب دیجیتال در سیاست‌گذاری ایران باشد.