سلامت دیجیتال در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نوآوری در کشور تبدیل شده است. پلتفرم‌های دارورسانی، مشاوره آنلاین پزشکی و خدمات سلامت مبتنی بر فناوری، دسترسی مردم به خدمات درمانی را ساده‌تر کرده‌اند. با این حال، رشد این حوزه با چالش‌های جدی در مقررات‌گذاری همراه بوده است. اختلاف میان پلتفرم‌های سلامت دیجیتال و وزارت بهداشت اکنون به یکی از پیچیده‌ترین مسائل رگولاتوری کشور تبدیل شده است.

ابهام قانونی؛ ریشه اصلی اختلافات

فعالان بخش خصوصی تأکید می‌کنند که با اجرای قانون مخالفتی ندارند. مسئله اصلی، نامشخص‌بودن قوانین و ضوابط اجرایی است. بسیاری از مقررات یا با تأخیر ابلاغ می‌شوند یا مبنای مشخصی ندارند. در برخی موارد، نهادهای مختلف به‌صورت موازی اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند. این چندپارگی، فضای فعالیت پلتفرم‌ها را غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

پلتفرم‌های سلامت دیجیتال معتقدند که در فرایند تدوین قوانین، حضور مؤثری ندارند. به گفته آن‌ها، تصمیمات کلان اغلب بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی گرفته می‌شود. همین موضوع، تنش میان فعالان بازار و نهادهای دولتی را افزایش داده است.

در مقابل، وزارت بهداشت اعلام می‌کند که مقررات با توجه به اسناد بالادستی و با نظرخواهی ذی‌نفعان تدوین می‌شود. با این حال، تفاوت نگاه میان دولت و بخش خصوصی همچنان پابرجاست.

پلتفرم‌ها فروشنده دارو نیستند

یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف، موضوع دارورسانی آنلاین است. فعالان سلامت دیجیتال می‌گویند پلتفرم‌ها فروشنده دارو نیستند. آن‌ها در نسخه‌نویسی، قیمت‌گذاری یا توزیع دارو دخالت نمی‌کنند. نقش پلتفرم‌ها فقط تسهیل ارتباط میان بیمار و داروخانه است.

با این وجود، برخوردهایی مانند منع همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها یا فیلتر برخی وب‌سایت‌ها، تنش‌ها را تشدید کرده است. کارشناسان معتقدند تعمیم تخلفات محدود به کل اکوسیستم سلامت دیجیتال، رویکرد درستی نیست. چنین برخوردهایی نه‌تنها به توسعه این حوزه کمک نمی‌کند، بلکه به اعتماد عمومی نیز آسیب می‌زند.

چالش کمیسیون و مدل درآمدی

بحث دیگر، کمیسیون دریافتی پلتفرم‌ها از داروخانه‌ها است. سازمان غذا و دارو این کمیسیون‌ها را بالا می‌داند. این سازمان معتقد است پلتفرم‌ها باید فقط براساس تعرفه خدمات فناوری اطلاعات درآمد داشته باشند.

در مقابل، پلتفرم‌ها می‌گویند هیچ سند قانونی مشخصی چنین مدلی را الزام نکرده است. آن‌ها تأکید دارند که نهاد تنظیم‌گر نمی‌تواند وارد منطق قراردادهای بازار شود. به باور بخش خصوصی، تعیین مدل درآمدی باید پشتوانه قانونی شفاف داشته باشد.

گفت‌وگو؛ کلید خروج از بن‌بست

کارشناسان معتقدند راه‌حل این اختلافات، تقابل و برخوردهای سلبی نیست. تنها مسیر مؤثر، ایجاد میز گفت‌وگوی واقعی میان دولت، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی است. گفت‌وگویی که بدون پیش‌داوری شکل بگیرد و نقش پلتفرم‌ها را واقع‌بینانه ببیند.

با تدوین قوانین شفاف، اجرای ضوابط فنی دقیق و مشارکت فعال ذی‌نفعان، می‌توان تعادل ایجاد کرد. این تعادل هم سلامت جامعه را حفظ می‌کند و هم مانع توقف نوآوری در سلامت دیجیتال می‌شود.

در نهایت، آینده سلامت دیجیتال در ایران به تعامل، شفافیت و تنظیم‌گری هوشمندانه وابسته است؛ مسیری که بدون گفت‌وگو، هرگز به نتیجه نخواهد رسید.

منبع: شرق