به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ با پایان این مرحله، اکنون نگاه‌ها به توافقات درون‌گروهی جریان‌های شیعه، کرد و اهل سنت برای انتخاب رؤسای سه قوه دوخته شده است.

بر اساس یک عرف پذیرفته‌شده در عراق، پست نخست‌وزیری مهم‌ترین منصب اجرایی کشور به شیعیان، ریاست‌جمهوری به کرد‌ها و ریاست مجلس به اهل سنت تعلق دارد.

اما سؤال اصلی این است: آیا پس از گذشت بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات، این سه طیف بر سر معرفی نامزد‌های نهایی خود به توافق رسیده‌اند؟

پاسخ تا این لحظه منفی است و دلیل آن افزایش شمار نامزد‌ها و نبود اجماع داخلی میان گروه‌های سیاسی به‌ویژه در درون هر سه طیف است.

۱. شیعیان رقابت سنگین میان چهره‌های متعدد

در میان جریان‌های شیعه طی یک ماه گذشته حداقل نه نام برای پست نخست‌وزیری مطرح شده است؛ موضوعی که دامنه اختلافات را افزایش داده است. با این حال، بر اساس ارزیابی‌ها، چهره‌های شاخص این رقابت به ترتیب عبارت‌اند از:

محمد شیاع السودانی (نخست‌وزیر کنونی)

نوری المالکی (نخست‌وزیر اسبق)

حیدر العبادی (نخست‌وزیر اسبق)

علی شکری (مشاور عالی ریاست‌جمهوری)

قاسم الاعرجی (مشاور امنیت ملی)

عبدالامیر الشمری (وزیر کشور) و برادر وی، سپهبد جمیل الشمری

حمید الشطری (رئیس دستگاه اطلاعات عراق)

عبدالحسین عبطان (وزیر اسبق ورزش و استاندار سابق نجف)

با وجود مقبولیت و تجربه این افراد، گفته می‌شود شانس حمید الشطری، نوری المالکی، حیدر العبادی، برادران الشمری و عبدالحسین عبطان کمتر است؛ بنابراین اگر تحول غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، رقابت اصلی احتمالاً میان محمد شیاع السودانی، علی شکری و قاسم الاعرجی خواهد بود، هرچند دور از انتظار نیست که در لحظه آخر نام جدیدی نیز مطرح شود.

۲. کردها؛ اختلافات عمیق میان دو حزب اصلی

در جبهه کردها، اختلافات میان حزب دمکرات کردستان به رهبری بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی، که بیش از یک سال روند تشکیل حکومت اقلیم را با بن‌بست مواجه کرده است، اکنون بر توافقات ملی نیز سایه افکنده است.

اتحادیه میهنی بر حفظ پست ریاست‌جمهوری اصرار دارد، در حالی که حزب دمکرات این‌بار خود خواهان این پست است و استدلال می‌کند که بیشترین کرسی را در پارلمان عراق و اقلیم در اختیار دارد.

با این حال به دلیل حساسیت جایگاه ریاست‌جمهوری، به نظر می‌رسد نظر جریان‌های شیعه و اهل سنت درباره نامزد نهایی نیز تعیین‌کننده باشد و این احتمال وجود دارد که اصرار حزب دمکرات برای کنار گذاشتن اتحادیه میهنی با مخالفت‌های گسترده مواجه شود.

اگر پست ریاست‌جمهوری به حزب دمکرات برسد، نامزد‌های شاخص عبارت‌اند از:

نچیرفان بارزانی (رئیس اقلیم)

فواد حسین (وزیر خارجه عراق)

ریبوار احمد (وزیر داخله اقلیم)

هوشیار زیباری (وزیر اسبق خارجه)

و اگر این پست به اتحادیه میهنی واگذار شود، نامزد‌های برجسته شامل:

خالد شوانی (وزیر دادگستری)

نزار محمد سعید امیدی (وزیر سابق محیط زیست)

عبداللطیف جمال رشید (رئیس‌جمهور کنونی)

۳. اهل سنت، بن‌بست در مسیر انتخاب رئیس مجلس

در میان اهل سنت نیز هنوز توافقی درباره ریاست مجلس حاصل نشده است. محمد الحلبوسی، رئیس حزب تقدم و رئیس سابق مجلس، با توجه به کسب بیشترین رأی در میان اهل سنت، امیدوار به بازگشت دوباره به این جایگاه است.

اما در میان گروه‌های شیعه و کرد مخالفت‌هایی جدی با بازگشت او وجود دارد و در صورت عدم موفقیت، ناچار خواهد شد شخص دیگری از فهرست خود معرفی کند.

تحلیلگران معتقدند محمد تمیم، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش، بهترین گزینه جایگزین الحلبوسی در حزب تقدم است؛ اما برخی می‌گویند الحلبوسی تمایل زیادی به معرفی او ندارد، زیرا محمد تمیم را رقیبی جدی برای آینده سیاسی خود می‌داند.

در میان دیگر جریان‌های اهل سنت نیز نام‌هایی، چون مثنی السامرایی (رئیس جریان سیاسی العزم)، خالد العبیدی (وزیر اسبق دفاع)، سالم العیساوی (نماینده سابق مجلس) و ثابت العباسی (وزیر دفاع کنونی) مطرح شده‌اند.

مثنی السامرایی با وجود مقبولیت در میان کرد‌ها و شیعیان، ظاهراً ترجیح می‌دهد در دولت آینده دو وزارتخانه را به دست آورد تا ریاست مجلس را.

خالد العبیدی از حمایت کافی اکثریت نمایندگان اهل سنت برخوردار نیست.

ثابت العباسی تمایل دارد در دولت آینده بار دیگر وزیر شود.

•کسالم العیساوی به دلیل نامزدی قبلی برای ریاست مجلس، اکنون می‌تواند رقیبی جدی برای الحلبوسی و محمد تمیم باشد.

جمع‌بندی

اگرچه این تحلیل چارچوب کلی مرحله سیاسی کنونی عراق را توضیح می‌دهد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که لحظه آخر همیشه صحنه غافلگیری است و ممکن است افرادی برای این سه پست معرفی شوند که نامشان در هیچ‌یک از گمانه‌زنی‌ها مطرح نشده باشد.