در سال‌های اخیر، فیلترینگ و مسدودسازی پلتفرم‌های آنلاین به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد دیجیتال در ایران تبدیل شده است. با وجود تصویب تصویب‌نامه کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی، دستگاه‌های دولتی همچنان بدون اطلاع قبلی اقدام به مسدودسازی می‌کنند.
نمونه‌های فیلترینگ اخیر
سایت‌هایی مانند کمدا، لیمورهاست و دکتردکتر تنها با یک دستور نهادهای دولتی فیلتر شده‌اند. این اقدامات خسارت‌های مالی و اعتباری گسترده‌ای ایجاد کرده است. حتی پلتفرم‌های بزرگ مانند نماوا نیز تجربه مسدود شدن موقت را داشته‌اند.
نقش وزارت ارتباطات و دستگاه‌های دیگر
وزارت ارتباطات تلاش کرده است تا بخشی از فشار ناشی از فیلترینگ را کاهش دهد و مشکلات کسب‌وکارهای آنلاین را برطرف کند. این وزارتخانه بارها بر ضرورت حمایت از اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های بومی تأکید کرده است.
با این حال، سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر همکاری لازم را ندارند و بدون هماهنگی، اقدام به مسدودسازی پلتفرم‌ها می‌کنند. این ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، روند فیلترینگ و محدودسازی را تشدید کرده و فضای بی‌ثباتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرده است.
ادامه این وضعیت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و مانع رشد پایدار اقتصاد دیجیتال ایران شود. ایجاد سازوکارهای شفاف، هماهنگ و قانونی برای تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ، یکی از مهم‌ترین نیازهای فعلی اکوسیستم فناوری کشور است. در غیر این صورت، بسیاری از استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های نوآورانه با خطر تعطیلی یا مهاجرت مواجه خواهند شد.
پیامدهای مسدودسازی ناگهانی
مسدودسازی‌های خودسرانه باعث کاهش اعتماد عمومی به کسب‌وکارهای دیجیتال می‌شود. این اقدامات توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با خطر مواجه کرده‌اند. بسیاری از پلتفرم‌ها منبع درآمد هزاران نفر هستند و سهم قابل توجهی در GDP دیجیتال دارند.
راهکارهای پیشنهادی
برای بهبود وضعیت، ضروری است که:
-
تصویب‌نامه کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا بیش از پیش اجرایی شود.
-
نهادهای دولتی قبل از هر اقدام حقوقی یا قضایی با کارگروه‌های ویژه دولت هماهنگی کنند.
-
فرآیندهای قانونی و شفاف برای فیلترینگ و محدودسازی تعریف شود.
حمایت قانونی، شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، کلید توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال ایران است. این اقدامات باعث جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی می‌شوند.
منبع: پیوست
source