به گزارش ایتنا روابط عمومی بانک‌های آینده و ملی به خبرنگار تجارت‌نیوز اعلام کردند که گرچه هنوز تاییدیه‌های رسمی درباره ادغام این دو بانک اعلام نشده اما به نظر می‌رسد که این موضوع اجرایی خواهد شد.

مطابق این گزارش، پس از هشدار صریح غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم مداخله در موضوع بانک آینده، انتظار می‌رفت که انحلال یا ادغام این بانک در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد؛ با وجود این، به نظر می‌رسد که بانک آینده بسیار زودتر از آنچه انتظار می‌رفت تعیین تکلیف شود.

بانک آینده سال‌هاست که با زیان‌سازی‌های متوالی و اضافه برداشت‌های نجومی از منابع بانک مرکزی، نه تنها به یکی از عوامل ناترازی شدید شبکه بانکی تبدیل شده، بلکه یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد تورم بوده است؛ طوری که آمارها نشان می‌دهند که تنها در سال 1401 بیش از 25 درصد از رشد پایه پولی به عنوان مهم‌ترین عامل رشد تورم، ناشی از عملکرد بانک آینده بوده است.

در حالی که طی سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان بانکی و اقتصادی بر لزوم انحلال بانک آینده برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر ناشی از فعالیت از این بانک تاکید داشتند، بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارت بر عملکرد بانک‌ها، همواره برنامه‌های اصلاحی را مقدم بر انحلال این بانک می‌دانست.

با وجود این، به نظر می‌رسد اولتیماتوم شدید رئیس دستگاه قضا به بانک مرکزی و محمدرضا فرزین، رئیس کل آن، فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده را وارد مرحله جدیدی کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اعلام اینکه بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت بانک آینده رسیدگی کند، تاکید کرد: «در پرونده بانک سرمایه به بانک مرکزی و مسئولین فشار آوردم که باید به موضوع ورود کنید و اگر این اتفاق نیفتد، شما و مدیران بانک را همزمان تحت تعقیب قرار می‌دهم.»

او ادامه داد: «رئیس کل بانک مرکزی در جلسات قبول کرد که در موضوع بانک آینده اختیار 100 درصدی دارد. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد.»

اژه‌ای همچنین تصریح کرد: «با وجود افزایش اختیارات بانک مرکزی، برخی تصمیمات مدیریتی در بانک‌های خصوصی همچنان منجر به تشدید مشکلات شده است.»

روابط عمومی بانک آینده همچنین تاکید کرد که همچنان تلاش‌هایی برای جلوگیری از انحلال این بانک در دست اقدام است.