به گزارش خبرنگار ایلنا، رحیم میرعبدالله، فعال کارگری و عضو سابق هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفتگو با «ایلنا»  گفت: آرای صادره از سوی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری طبق ماده ۱۶۶ قانون کار، از طریق مراجع قضایی به اجرا گذاشته می‌شود. در آبان‌ماه سال گذشته، دستور جدیدی از سوی مدیرکل دادگستری استان تهران صادر شد مبنی بر اینکه برای تسریع در رسیدگی به مسائل کارگری، اجرای احکام به صورت متمرکز در شعبه ۱۵۸ مجتمع قضایی شهید محلاتی انجام شود. به این ترتیب، تمام اجرائیه‌های مربوط به حقوق کار و کارگران در تهران به این مجتمع ارجاع و سپس به دادگاه تخصصی اجرای احکام مستقر در خیابان صفی‌علی‌شاه (شهید دیالمه) منتقل می‌شود. 

میرعبدالله ادامه داد: متأسفانه این تمرکز به جای آنکه موجب تسریع در روند کار شود، باعث ازدحام و تراکم شدید در محل اجرای احکام شده است. در شرایطی که حجم مراجعه‌کنندگان بالاست مسلما روند کار کند خواهد شد. البته کارکنان دستگاه قضایی در آن محل – که عمدتاً همکاران خانم هستند – با صبوری و حوصله فراوان پاسخ‌گو هستند، اما این حجم زیاد مراجعان فراتر از ظرفیت موجود است. 

این فعال کارگری گفت: به نظر می‌رسد که اگر دستگاه قضایی در این دستور تجدیدنظر کنند و اجرای احکام کارگری را در چند مرکز در سطح شهر تهران (برای مثال در چهار منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب) تقسیم کنند، خدمات‌رسانی به مراتب بهتر خواهد شد و از حجم ازدحام فعلی کاسته می‌شود. 

میرعبدالله گفت: دیوان عالی کشور نیز بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، از زمان قطعیت رأی، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای کارگر وجود دارد؛ به این معنا که اگر حقی بر ذمه کارفرما یا بدهکار قرار گیرد، کارگر می‌تواند خسارت تأخیر دریافت کند. این موضوع باعث شده تعداد بیشتری از پرونده‌های اجرای احکام کارگری به این شعبه ارجاع شود و همین امر ازدحام را افزایش داده است.

انتهای پیام/