در سال‌های اخیر، بحث درباره‌ی کاهش ساعات کاری و اجرای هفته کاری چهار روزه در سراسر جهان شدت گرفته است. در حالی که بسیاری از کشورها هنوز در مرحله‌ی آزمایش یا بررسی این مدل هستند، بی‌سروصدا و بدون هیاهوی رسانه‌ای، سال‌هاست که این مسیر را پیموده و اکنون به یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اجرای این الگو در سطح جهانی تبدیل شده است.

میانگین ساعات کاری در هلند؛ پایین‌ترین در اتحادیه اروپا

بر اساس داده‌های رسمی، میانگین ساعات کاری در هلند برای افراد ۲۰ تا ۶۴ ساله، تنها ۳۲.۱ ساعت در هفته است. این رقم، هلند را به کشوری با کوتاه‌ترین هفته کاری در میان اعضای اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. علاوه بر این، بالاترین نرخ اشتغال پاره‌وقت را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دارد؛ موضوعی که نقش مهمی در شکل‌گیری مدل کاری منحصربه‌فرد این کشور ایفا کرده است.

ریشه‌های تاریخی

به گفته‌ی «برت کولین» (Bert Colijn)، اقتصاددان بانک ING، فشرده‌سازی ساعات کاری در چهار روز، به یک روند رایج در هلند تبدیل شده است. این تحول اجتماعی و اقتصادی، ریشه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دارد؛ زمانی که زنان به‌صورت گسترده و پاره‌وقت وارد بازار کار شدند. این تغییر، مدلی را ایجاد کرد که از آن با عنوان «مدل یک و نیم نان‌آور» یاد می‌شود—یعنی خانواده‌هایی که یکی از والدین تمام‌وقت و دیگری پاره‌وقت کار می‌کند.

با گذشت زمان، این الگو در میان مردان نیز، به‌ویژه پدران جوان، محبوبیت یافت و به تدریج به یک هنجار اجتماعی تبدیل شد. نتیجه‌ی این روند، توزیع متوازن‌تر ساعات کاری در میان جمعیت فعال و افزایش کیفیت زندگی شهروندان بوده است.

آیا کاهش ساعات کاری به اقتصاد آسیب می‌زند؟

یکی از نگرانی‌های رایج درباره‌ی هفته کاری کوتاه‌تر، تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی و بهره‌وری است. اما تجربه‌ی هلند خلاف این فرضیه را ثابت کرده است. با وجود ساعات کاری کمتر، هلند از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، یکی از ثروتمندترین کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

دلیل این موفقیت، ترکیب بهره‌وری ساعتی بالا با نرخ اشتغال گسترده است. طبق آمار OECD، تا پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۸۲ درصد از جمعیت در سن کار در هلند شاغل بوده‌اند. این رقم در مقایسه با بریتانیا (۷۵ درصد) و ایالات متحده (۷۲ درصد)، نشان‌دهنده‌ی عملکرد چشمگیر هلند در زمینه‌ی اشتغال است.

در واقع، کار در هلند به‌جای تمرکز بر گروهی خاص، به‌صورت گسترده در میان جمعیت توزیع شده و افراد تا سنین بالاتر در بازار کار فعال باقی می‌مانند. این رویکرد، نه‌تنها بهره‌وری را حفظ کرده، بلکه به پایداری سیستم اقتصادی نیز کمک کرده است.

چالش‌های مدل هلندی؛ نابرابری جنسیتی و کمبود نیروی کار

با وجود مزایای متعدد، مدل کاری هلند خالی از چالش نیست. یکی از مهم‌ترین مسائل، نابرابری جنسیتی در اشتغال پاره‌وقت است. زنان همچنان سهم بیشتری از مشاغل پاره‌وقت را به خود اختصاص داده‌اند که این موضوع، مانعی برای پیشرفت شغلی و دستیابی به موقعیت‌های مدیریتی برای آنان ایجاد کرده است.

برای مثال، تنها ۲۷ درصد از مدیران در هلند زن هستند—یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای عضو OECD. این آمار نشان می‌دهد که کاهش ساعات کاری به‌تنهایی نمی‌تواند به برابری کامل جنسیتی منجر شود و نیازمند سیاست‌گذاری‌های مکمل است.

از سوی دیگر، اقتصاد هلند با کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها، به‌ویژه آموزش، مواجه است. این کمبود باعث بی‌نظمی در ساعات مدارس شده و در نتیجه، والدین نمی‌توانند به‌راحتی برنامه‌های کاری طولانی‌تری را دنبال کنند. این چرخه معیوب، یکی از چالش‌های ساختاری مدل کاری هلند به‌شمار می‌رود.

فراتر از اقتصاد

شاید مهم‌ترین دستاورد مدل کاری هلند، تأثیرات اجتماعی آن باشد. بر اساس رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، کودکان هلندی شادترین کودکان در میان کشورهای ثروتمند جهان هستند. این موضوع نشان می‌دهد که کاهش ساعات کاری و توزیع متوازن‌تر زمان میان کار و زندگی، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و سلامت روانی خانواده‌ها منجر شود.

نتیجه‌گیری؛ آیا هلند الگویی برای سایر کشورهاست؟

تجربه‌ی هلند نشان می‌دهد که می‌توان کار را به شیوه‌های متفاوتی سازماندهی کرد، بدون آن‌که بهره‌وری یا رشد اقتصادی قربانی شود. با وجود چالش‌هایی مانند نابرابری جنسیتی و کمبود نیروی کار، مدل هلندی توانسته تعادل نسبی میان کار، زندگی و توسعه اقتصادی ایجاد کند.