به گزارش خبرگزاری ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان تعزیرات حکومتی سیدیاسر رایگانی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، از تعامل سازمان با دستگاههای ناظر در خصوص قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی خبر داد و اظهار کرد: فرایند قیمتگذاری باید منطبق با ضوابط و نرخهای مصوب باشد؛ شرایط خاص مانند ساعات پیک، وضعیت آبوهوا و خدمات جانبی قابل درک است، اما نباید بهانهای برای گرانفروشی باشد.
وی افزود: بیش از ۵۰ درصد برنج بازار داخلی، تولید داخل است که بدون ضوابط مشخص قیمتگذاری است و نبود شفافیت در این حوزه باعث نابسامانی و دشواری در رسیدگی به تخلفات شده که در تعامل با وزارت جهاد، سازمان حمایت، وزارت صمت و مجلس بهدنبال ایجاد سازوکار مشخص هستیم.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه بیش از هشت هزار میلیارد تومانی شرکت ایرانخودرو بابت گرانفروشی خبر داد و گفت: روند رسیدگی به این پرونده در شعب تعزیرات کاملاً قانونی، غیرقابل تأثیر از فضاسازی رسانهای، و در تعامل با مراجع ناظر ادامه دارد.
رایگانی با اشاره به قرار تأمین صادره برای مدیران حقوقی ایرانخودرو اضافه کرد: بر اساس این قرار، برخی مدیران این شرکت تا صدور رأی نهایی از فعالیتهای مرتبط منع شدهاند و فروش برخی اقلام نیز برای ایرانخودرو ممنوع شده است.
وی با بیان اینکه قیمت برنج وارداتی شفاف است، تصریح کرد: در حوزه برنج خارجی، با توجه به تخصیص ارز و نظارت بر توزیع، امکان رسیدگی دقیقتر وجود دارد و پروندههایی نیز در این زمینه در حال رسیدگی است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به گسترش گشتهای مشترک و حضور فعال بازرسان تعزیرات در مناسبتهای مختلف، از استمرار نظارت بر فروشگاههای زنجیرهای، بهویژه در ایام خاص خبر داد و تاکید کرد: همکاری فروشگاههای زنجیرهای با دولت در توزیع کالاها قابل تقدیر است، اما در صورت تخلف، قطعاً با آن برخورد قانونی خواهد شد.
رایگانی با اشاره به گزارشهای متعدد مردمی در خصوص تخلفات نانواییها از جمله گرانفروشی، کمفروشی و عرضه خارج از نرخ مصوب تصریح کرد: موارد متعددی از تخلف مشاهده شده و برخی نانواییها بهرغم دریافت آرد یارانهای، قیمت مصوب را رعایت نمیکنند و درخواستمان از مردم این است که تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا بازرسیها تسریع شود.
وی تأکید کرد: تا زمانی که یارانه بهصورت غیرمستقیم پرداخت میشود و آرد دولتی در بازار جریان دارد، تخلفات در این حوزه ادامهدار خواهد بود. راهکار اصلی، شفافسازی زنجیره توزیع و ارائه یارانه مستقیم به مردم است.
∎