سید محمد موالی‌زاده چهارشنبه ۱۵ مرداد در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال “سرمایه‌گذاری برای تولید” توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما باید به صورت مضاعف، کاربردی، میدانی و عملیاتی باشد. جلسات شورای گفت‌وگو باید خروجی ملموسی در میدان عمل داشته باشد تا شرایط برای تقویت بخش خصوصی فراهم شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه هر کجا مردم و بخش خصوصی حضور داشته‌اند، شاهد رشد و توسعه اقتصادی بوده‌ایم، ادامه داد: تقویت این بخش دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی برای توسعه اقتصادی خوزستان است.

وی با تشریح تاریخچه اقتصاد دولتی در خوزستان که از زمان کشف اولین چاه نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ شمسی شکل گرفته است، افزود: اقتصاد دولتی باعث فربه شدن این بخش و تضعیف بخش خصوصی شده است. پیش از انقلاب، تجارتخانه‌ها در خرمشهر، فعالیت‌های تجاری در بنادر آبادان و هندیجان و صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی رونق داشت، اما این ظرفیت‌ها به مرور کاهش یافت.

استاندار خوزستان با تاکید بر سیاست‌های دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر برون‌سپاری فعالیت‌ها خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در برخی موارد به انتقال از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی منجر شده و توجه لازم به بخش خصوصی در عمل صورت نگرفته است.

موالی زاده یادآور شد: حمایت عملی، تشویق و زمینه‌سازی برای بخش خصوصی در جهت تقویت هرچه بیشتر ضروری است و اگر فقط به تعارف اکتفا کنیم، هیچ آورده‌ای نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور به استانداران بیان کرد: در استان آمادگی کامل داریم تا هر اقدامی که به گشایش در مسیر فعالان اقتصادی کمک کند، انجام شود.

نماینده عالی دولت در خوزستان با بیان اینکه اگر لازم باشد بخشنامه‌ای صادر یا سازوکاری تعریف کنیم، این کار را انجام خواهیم داد، افزود: تغییر ریل اقتصاد خوزستان از دولتی به خصوصی کار ساده‌ای نیست، اما ما با مشکلات فعالان بخش خصوصی آشنا هستیم و می‌دانیم برای به سرانجام رساندن یک پروژه چه موانعی پیش رو دارند.

وی با تاکید بر ضرورت حضور مردم در اقتصاد اضافه کرد: هر جا مردم پای کار آمده‌اند، موفقیت حاصل شده است. ضمن اینکه سیاست دولت و راهبرد مقام معظم رهبری سپردن کارها به مردم است که برکات بسیاری خواهد داشت. علاوه بر این نیز باید از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم و به سمت برون‌سپاری حرکت کنیم.

استاندار خوزستان به سرفصل‌های مطرح‌شده توسط وزیر کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری، تدوین کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق عاری از مجوز و صدور مجوزهای بی‌نام، تبدیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بسته‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعال‌سازی پروژه‌های متوقف به دلایل قضایی، زیست‌محیطی یا معارضین محلی، احیای واحدهای تولیدی راکد با اشتغال بیش از ۱۰ نفر و رفع قوانین مخل تولید از جمله اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی در استان هستند.

وی ارائه تصویری روشن از امکانات و تسهیلات خوزستان برای سرمایه‌گذاران را ضروری خواند و ادامه داد: در نمایشگاه‌های تهران با تلاش اتاق بازرگانی اهواز گفت‌وگوهایی با برخی کشورها انجام شده و این روند باید با شتاب بیشتری ادامه یابد و باید سرمایه‌گذاران خارج از استان و حتی خارج از کشور را جذب و ظرفیت‌های خوزستان را به آن‌ها معرفی کنیم.

موالی‌زاده به مشکلات خاص حوزه تجارت و لجستیک اشاره و خاطرنشان کرد: کالاهای دپوشده در گمرکات یا بنادر، مانند اموال تملیکی که مدت‌ها بلاتکلیف می‌مانند، باید با سازوکارهای مناسب تعیین‌تکلیف شوند. همچینین کشتی‌هایی که ماه‌ها روی آب می‌مانند یا هزینه‌های دموراژ پرداختی در بنادر از جمله موانعی است که باید برطرف شود.

وی با اشاره به پارادوکس در تعریف قاچاق بیان کرد: فعالیت لنج‌داران در هندیجان یا سایر بنادر خوزستان نمونه‌ای از این پارادوکس است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه کالایی که در لنج یا فروشگاه مشکلی ندارد، هنگام انتقال به مرکز استان به عنوان قاچاق تلقی می‌شود، گفت: این موضوع باید ریشه‌ای حل شود که چرا فعالیت لنج‌ها در بوشهر گسترده است، اما در خوزستان برای چنین کسب و کاری محدودیت ایجاد شده است.

استاندار خوزستان به مسائل مناطق آزاد نیز اشاره کرد و افزود: مناطق آزاد باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: مناطق آزاد گشایش‌ها و معافیت‌های لازم را باید ایجاد کنند تا شاهد سودآوری بهتری برای مردم باشیم.

وی با اشاره به وجود برخی موانع در تجارت با عراق از اتاق بازرگانی اهواز و فعالان اقتصادی خواست تا موانع موجود را احصا کنند.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان یادآور شد: هر آنچه در سطح استان قابل حل باشد، در همین‌جا حل می‌کنیم و مواردی که نیاز به پیگیری ملی دارند، دنبال خواهیم کرد. ما در دو طرف میز نیستیم و باید به صورت مشترک برای تقویت بخش خصوصی و تعاون تلاش کنیم.

موالی‌زاده با اشاره به مشکلات شهرک‌های صنعتی و لزوم توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی اظهار کرد: صنایع بزرگ تولید قابل توجهی دارند، اما برای حل مشکل اشتغال و تورم، باید به سمت صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی حرکت کنیم.

استاندار خوزستان اضافه کرد: در بخش کشاورزی، تولیداتی مانند یک و نیم میلیون تن گندم یا تأمین نیشکر برای ۳۵ میلیون نفر، ظرفیت‌های عظیمی هستند که باید با مشارکت بخش خصوصی توسعه یابند.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین بر کاهش فاصله زمانی جلسات این شورا تاکید کرد و گفت: کارگروهی برای پیگیری مصوبات شورا تشکیل می‌شود.

کمیته استانی و سهمیه‌بندی ارزی متناسب با مزیت‌های رقابتی خوزستان تشکیل شود

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان هم در این جلسه با تاکید بر لزوم تشکیل کمیته استانی متناظر با کمیته اقدام ارزی و سهمیه‌بندی ارزی بر اساس مزیت‌های استانی، خواستار اصلاح بروکراسی اداری و حمایت از بخش خصوصی برای تسریع فرآیندهای وارداتی و توسعه اقتصادی خوزستان شد.

شهلا عموری با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه اقتصادی استان، بر لزوم توجه ویژه به مشکلات بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده با واقعیت‌های خوزستان همخوانی ندارد بنابراین بهبود فضای کسب استان نیازمند بررسی دقیق‌تر مسائل و ارائه راهکارهای عملی است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز به مشکلات فضای کسب‌وکار و چالش‌های واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، و قطعات موردنیاز صنایع اشاره کرد و افزود: بروکراسی پیچیده گمرکی، نبود زیرساخت مناسب و ناهماهنگی بین سازمان‌ها، هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را کاهش داده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های لجستیکی، بیان کرد: فرآیندهای زمان‌بر ثبت سفارش و تخصیص ارز، به‌ویژه وجود کارتابل فنی برای برخی کد تعرفه‌های کالایی، روند به‌روزرسانی خطوط تولید و ارتقای فناوری را کند کرده است.

وی همچنین از مشکلات حوزه حمل‌ونقل انتقاد کرد و گفت: سوءاستفاده دلالان از فرایند ثبت سفارش باعث معطلی کامیون‌ها و ماشین آلات وارداتی در گمرک شده و هزینه‌های هنگفتی به واردکنندگان تحمیل کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با ارائه پیشنهادهایی برای  رفع این بخش از چالش‌های مربوط به تامین ماشین‌آلات وارداتی گفت: تشکیل کمیته استانی متناظر با کمیته اقدام ارزی با حضور دستگاه‌های نظارتی، سهمیه‌بندی ارزی بر اساس مزیت‌های استانی و تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر منابع ارزی و تسریع فرآیندهای وارداتی کمک کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین خواستار اصلاح بروکراسی اداری، بهبود زیرساخت‌های گمرکی و نظارت دقیق‌تر برای جلوگیری از بروز چالش‌های گمرکی شد و از استاندار خوزستان درخواست کرد تا با حمایت از بخش خصوصی، زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با گلایه از موانع سرمایه‌گذاری در خوزستان اظهار کرد: متأسفانه عملکرد برخی سازمان‌های استانی به‌گونه‌ای است که نه‌تنها سرمایه‌گذاران را تشویق نمی‌کند، بلکه انگیزه آن‌ها را برای ادامه فعالیت از بین می‌برد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: موارد متعددی وجود دارد که سرمایه‌گذاران به دلیل مشکلات موجود، پروژه‌های خود را نیمه‌تمام رها کرده و از استان خارج شده‌اند.

عموری افزود: لغو مجوزهای صادره برای برخی سرمایه‌گذاران، اعتماد آن‌ها را نه‌تنها به نهادهای محلی، بلکه به تصمیمات کلان خدشه‌دار کرده است.

وی از استاندار خوزستان درخواست کرد تا با بررسی دقیق این موارد، زمینه اعتمادسازی و شفافیت در فرآیند صدور و اجرای مجوزها فراهم شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای خوزستان در تجارت مرزی به دلیل همجواری با عراق و وجود مرزهای چذابه و شلمچه، از هدررفت فرصت‌های صادراتی ابراز نگرانی کرد و گفت: هرساله پیش از ایام اربعین که اوج نیاز بازار عراق است، مرزها برای صادرات تعطیل می‌شوند و امسال این تعطیلی یک هفته زودتر رخ داده است.چنین شرایطی فرصت‌های صادراتی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و فضا را برای رقبای خارجی باز می‌گذارد.

عموری پیشنهاد داد تا راهکارهایی برای مدیریت بهینه ظرفیت‌های مرزی تدوین و مسیرهای جدیدی برای توسعه صادرات به عراق ایجاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین به مشکلات زیرساختی استان اشاره کرد و با تاکید بر تاثیر گرمای شدید و قطعی برق بر زندگی مردم، اظهار کرد: قطعی مکرر برق برای شهروندان، به‌ویژه کودکان، سالمندان، و بیماران، مشکلات جدی ایجاد کرده است.

وی افزود: با وجود برگزاری ۲۲ جلسه برای مدیریت تنش آبی، همچنان نیاز به برنامه‌ریزی جامع‌تر برای تامین نیازهای کشاورزی، دامداری، نخیلات و آب شرب احساس می‌شود.

عموری با اشاره به کاهش خاموشی خانگی از ۵۰۰ مگاوات به ۲۰۰ مگاوات، این میزان را همچنان برای استانی با شرایط خاص خوزستان قابل‌توجه دانست و خواستار تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای مدیریت گرما و بهبود زیرساخت‌های برق و آب شد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر نقش این شورا به‌عنوان تنها بستر برای طرح مسائل بخش خصوصی، از تاخیر پنج‌ماهه در برگزاری جلسات گلایه کرد.

وی خطاب به استاندار گفت: این شورا که طبق قانون تشکیل شده، بستری حیاتی برای فعالان بخش خصوصی است و درخواست داریم جلسات به‌صورت منظم و ماهانه برگزار شده و جلسات جبرانی برای بررسی مسائل عقب‌افتاده تشکیل شود.

اصلاح رتبه‌بندی  پیمانکاران خوزستان برای عدالت در واگذاری پروژه‌ها پیگیری می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به درخواست پیمانکاران برای اصلاح رتبه‌بندی و نحوه برگزاری مناقصات گفت: این موضوع باید از طریق شورای فنی استان و مجمع نمایندگان برای واگذاری عادلانه پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران داخلی پیگیری خواهد شد.

مهرداد نیکو در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با تشریح وضعیت رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران و نحوه برگزاری مناقصات بر آمادگی این سازمان برای پیگیری مطالبات پیمانکاران در راستای واگذاری عادلانه پروژه‌های عمرانی به فعالان داخلی  تاکید کرد و گفت: با توجه به نقش شورای فنی استان، ارائه پیشنهادات مشخص از سوی بخش خصوصی استان برای رفع موانع قانونی و آیین‌نامه‌ای در این زمینه را درخواست داریم.

وی با اشاره به فرآیند رتبه‌بندی پیمانکاران در خوزستان بیان کرد: تا چند سال پیش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان تنها مجاز به اعطای رتبه پنج به پیمانکاران بود، اما اخیراً این اختیار به رتبه‌های چهار و سه گسترش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان خاطرنشان کرد: رتبه‌های ۱ و ۲ همچنان به‌صورت ملی و توسط شورای عالی فنی کشور اعطا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان آمادگی خود را برای پذیرش رتبه ۲ نیز اعلام کرده و در صورت واگذاری این اختیار از سوی شورای عالی فنی، مشکلی برای اجرای آن وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با ارائه آماری از وضعیت پیمانکاران و مشاوران در استان، گفت: خوزستان با داشتن ۶ درصد جمعیت کشور، هفت درصد پیمانکاران کشور را در رتبه‌های پنج، چهار و سه در اختیار دارد که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب استان در این حوزه است. در بخش مشاوران، ۴ درصد مشاوران کشور در خوزستان رتبه‌بندی شده‌اند، اما تعداد مشاوران نسبت به پیمانکاران کمتر است.

 وی تأکید کرد: تمامی فرآیندهای رتبه‌بندی به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و با بارگذاری مدارک توسط متقاضیان، رسیدگی به درخواست‌ها بدون دخل و تصرف انجام می‌شود.

نیکو در ادامه به موضوع نحوه برگزاری مناقصات و درخواست پیمانکاران برای در نظر گرفتن امتیاز کیفی اشاره کرد و اظهار داشت: امکان در نظر گرفتن امتیاز کیفی برای پیمانکاران وجود دارد، اما این موضوع در حیطه اختیارات برگزارکننده مناقصه است. شرکت یا دستگاهی که آگهی مناقصه منتشر می‌کند، باید این امتیاز را در فرآیند ارزیابی اعمال کند.
 وی افزود: شورای فنی استان به ریاست استاندار و با دبیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آماده دریافت پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و رفع محدودیت‌های قانونی است.

وی با دعوت از پیمانکاران برای ارائه پیشنهادات مشخص، گفت: اگر قوانین یا آیین‌نامه‌های موجود برای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی محدودیت ایجاد کرده، بخش خصوصی می‌تواند متن پیشنهادی خود را ارائه دهد. این پیشنهادات از طریق مجمع نمایندگان یا شورای فنی استان پیگیری خواهد شد.

نیکو با اشاره به نقش استاندار به‌عنوان رئیس شورای فنی و معاون عمرانی به‌عنوان مسئول واگذاری‌ها، افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان دبیرخانه شورای فنی، آماده مکاتبه و پیگیری این مسائل در سطح استان و کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان در پایان با تأکید بر لزوم همکاری بخش خصوصی و دولتی، اظهار داشت: پیمانکاران می‌توانند با ارائه پیشنهادات دقیق و کاربردی، به بهبود فرآیند رتبه‌بندی و مناقصات کمک کنند. استاندار و شورای فنی استان نیز از هرگونه اقدامی برای تسهیل واگذاری پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران داخلی حمایت می‌کنند.

وی از فعالان بخش خصوصی خواست تا با ارائه راهکارهای مشخص، زمینه رفع موانع و تقویت مشارکت پیمانکاران خوزستانی در پروژه‌های عمرانی را فراهم کنند.

همسان‌سازی شرایط تجارت ملوانی خوزستان با بوشهر و هرمزگان

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به همسان‌سازی شرایط تجارت ملوانی خوزستان با بوشهر و هرمزگان طبق مصوبات سازمان توسعه تجارت، از ارائه مشوق‌های جدید برای بازگشت لنج‌ها و تقویت اقتصاد مرزی خبر داد.

سیدمحمد موسوی در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان،  با تشریح وضعیت تجارت ملوانی و چالش‌های لنج‌داران اظهارکرد: ارائه مشوق‌های جدید برای بازگشت شناورهای مهاجرت‌کرده به خوزستان و تقویت اقتصاد مرزی همواره ضروری است.
 
وی با اشاره به اقدامات اخیر دولت در ساماندهی کالای ملوانی به گشایش‌های جدید در این حوزه  پرداخت و ادامه داد: دولت با رویکردی سخاوتمندانه و ارائه تخفیف‌های مناسب، لیست ۹۷ قلم کالای مجاز برای واردات در قالب تجارت ملوانی را ابلاغ کرده است. این اقلام با کمترین هزینه و بهترین شرایط برای لنج‌داران قابل وارد کردن هستند.
به گفته مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، این اقدام گامی مهم برای حمایت از معیشت مرزنشینان و رونق اقتصاد سنتی مرزی است.

موسوی با اشاره به کاهش تعداد لنج‌های فعال در خوزستان، گفت: در سال‌های گذشته، به‌ویژه از سال ۹۵ به بعد، ، قوانین سخت‌گیرانه، و نبود مشوق‌های کافی، تعداد زیادی از لنج‌های خوزستان به سمت بوشهر مهاجرت کردند. در حال حاضر، تعداد لنج‌های فعال ما به ۶۸ فروند رسیده است.
 

موسوی با تأکید بر اینکه شرایط کنونی با مصوبات جدید دولت برابر شده است، افزود: طبق مصوبات سازمان توسعه تجارت، شرایط برای خوزستان، بوشهر و هرمزگان یکسان است، اما بوشهر به دلیل تعداد بیشتر لنج‌ها و نزدیکی یک‌هفته‌ای مسیر به کشورهای عربی، از مزیت نسبی برخوردار بوده است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار داشت: طی سال‌های گذشته، دافعه‌های خوزستان و جاذبه‌های بوشهر باعث شد لنج‌های ما به آن سمت کوچ کنند؛ حال باید با ایجاد مشوق‌های جدید، این روند را معکوس کنیم. 

وی پیشنهاد داد: برای بازگشت لنج‌ها، باید کار رسانه‌ای قوی انجام شود و مشوق‌های مالی و تجاری، به‌طور شفاف اطلاع رسانی شود.

موسوی با اشاره به تفاوت نرخ سود بازرگانی در بنادر مختلف، گفت: «در حال حاضر، سود بازرگانی در بنادر خرمشهر و آبادان ۲۰ تا ۲۵ درصد است، در حالی که برخی بنادر دیگر از نرخ‌های بالاتر برخوردارند. این تفاوت باعث شده هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت برای لنج‌داران خوزستان مقرون‌به‌صرفه نباشد.

 وی افزود: در جلسات متعدد با سازمان توسعه تجارت، از جمله با حضور آقای دهقان دهنوی، رئیس این سازمان، خواستار کاهش سود بازرگانی و ارائه مشوق‌های خاص برای بنادر خوزستان شدیم. اگر این نرخ به ۳۰ درصد افزایش یابد، خود به خود به‌عنوان مشوق عمل خواهد کرد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین به تلاش‌های استان برای اصلاح قوانین تجارت ملوانی اشاره کرد و اظهار داشت: پیگیری‌های خوزستان در جلسات متعدد با سازمان توسعه تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منجر به ابلاغ لیست ۹۷ قلم کالای مجاز و تسهیل شرایط برای لنج‌داران شد.
 موسوی با تأکید بر لزوم رفع تبعیض در ساماندهی شناورها، گفت: طبق مصوبه کارگروه ماده چهار، شناورهای ساماندهی‌شده در هر استان تنها می‌توانند در بنادر همان استان فعالیت کنند. این محدودیت باعث شده لنج‌های خوزستان که در بوشهر ثبت شده‌اند، نتوانند به‌راحتی به استان بازگردند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در ادامه پیشنهاد داد: اتاق بازرگانی های بازرگانی در استان و سازمان بنادر باید با احصای اطلاعات شناورهای مهاجرت‌کرده، مصوبه‌ای برای بازگشت آن‌ها به خوزستان اخذ کنند. همچنین، تشکیل تیمی برای تدوین چارچوب مشوق‌ها و پیگیری مصوبات در سطح دولت ضروری است.

 وی افزود: اگر این مشوق‌ها، از جمله کاهش سود بازرگانی و تسهیل تردد شناورها، به‌درستی اجرا شود، می‌توانیم شاهد بازگشت لنج‌ها و رونق بنادر خرمشهر و آبادان باشیم.

موسوی با ابراز خوش‌بینی به آینده تجارت ملوانی در خوزستان، اظهار داشت: با ابلاغ آیین‌نامه جدید ساماندهی کالای ملوانی و رفع محدودیت‌های وزنی، بنادر خوزستان در حال تبدیل شدن به کانون رونق اقتصادی هستند. از استاندار و سایر مسئولان درخواست داریم با حمایت از این طرح‌ها، زمینه بازگشت شناورها و تقویت معیشت مرزنشینان را فراهم کنند.

انتهای پیام