کریمی میگوید لایحه جدید مجلس در حالی به اخذ مجوز تاکسیهای اینترنتی از شهرداریها دستور میدهد که درباره این موضوع در سال ۹۸ تعیین تکلیف شده است.تدوین یک لایحه جدید در مجلس به نام لایحه «اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» ماجرای تازهای است که تاکسیهای اینترنتی را درگیر کرده و از سوی فعالان این حوزه و همچنین، انجمن تجارت الکترونیک تهران بهعنوان یک نهاد صنفی در بخش تجارت الکترونیک مورد انتقاد قرار گرفته است.
کمیسیون عمران مجلس در حالی به دنبال تصویب این لایحه است که پیش از این، در سال ۹۸ دستورالعملهای مربوط به فعالیت تاکسیهای اینترنتی تصویب شده و این کسبوکارها سالها طبق همان دستورالعمل فعالیت کردهاند. آرمین کریمی، مدیرعامل ماکسیم، در همین زمینه به زومیت میگوید:
لایحه «اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» که توسط مجلس در دست بررسی است، ناظر بر مواردی است که قبلا مقررات مربوط به آن با نام دستورالعمل «نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر» مشمول قانون نظام صنفی کشور تدوین و تصویب شده است. این لایحه جدید همین دستورالعمل را هم زیر سوال میبرد.
آرمین کریمی، مدیرعامل ماکسیم
کسبوکارهای فعال در حوزه تاکسیهای اینترنتی ایرادات مختلفی را به این لایحه وارد میکنند. کریمی هم میگوید: «این لایحه در حالی به اخذ مجوز تاکسیهای اینترنتی از شهرداریهای هر شهر دستور میدهد که این موضوع در سالهای ۹۵ تا ۹۸ بارها ارزیابی شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که شهرداریها ارگان مناسبی برای صدور مجوز نیستند. چراکه این تاکسیهای اینترنتی در سطح کشور در شهرهای متعددی فعالیت میکنند؛ با این شرایط مراجعه به هر یک از شهرداریها برای اخذ مجوز نه منطقی است و نه عملیاتی.»
سالهاست به این نتیجه رسیدهایم که شهرداریها ارگان مناسبی برای صدور مجوز نیستند
ایراد دیگری که مدیرعامل ماکسیم به این لایحه میگیرد در خصوص توان عملیاتی شهرداریها برای انجام فرایند صدور مجوز است: «بسیاری از شهرداریها توان اجرایی این کار را ندارند. علاوه بر این، برای اعطای هر یک از مجوزها ممکن است برخوردهای سلیقهای صورت بگیرد و این چالش جدی برای کسبوکارها ایجاد میکند. همه اینها در حالی است که ما اتحادیه کسبوکارهای مجازی را داریم که برای دریافت مجوز کافی به نظر میرسد.»
با توجه به این که پیش از این هم موضوع فعالیت کردن تاکسیهای اینترنتی زیر نظر شهرداریها مطرح شده، همواره به این نکته اشاره شده است که با توجه به مشارکت شهرداریها در حوزه حملونقل شهری، این نهاد بهنوعی ذینفع در عرصه حملونقل محسوب میشود و به همین دلیل رقیب تاکسیهای اینترنتی به حساب میآید و نباید هم بازیگر این عرصه باشد و هم رگولاتور آن؛ بنابراین، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اعطای مجوز از سوی شهرداریها به تاکسیهای اینترنتی را نه منطقی میدانند و نه معقول و اگر باعث ایجاد رقابت ناسالم در این حوزه میشود.
لایحه جدید تاکسیهای اینترنتی را مجبور میکند برای یک خدمت دو مرتبه عوارض پرداخت کنند
کریمی در ادامه به یکی دیگر از موارد مطرحشده در این لایحه اشاره میکند: «نکته دیگری که در این لایحه مطرح شده به عوارض شهرداری مربوط میشود. در این لایحه عوارض جدیدی مطرح شده تحت عنوان «عوارض استفاده از معابر» او درباره این عوارض جدید میگوید:
این عوارض در حالی مطرح شده که همین الان هم مالیات ارزش افزوده پرداخت میکنیم که ۴۰ درصد از این مالیات به شهرداری تعلق میگیرد. این عوارض جدید مندرج در لایحه، روی همین خدمت عوارض دیگری تعیین میکند؛ به این ترتیب، ما باید برای یک خدمت دو مرتبه عوارض پرداخت کنیم.
مدیرعامل ماکسیم اضافه شدن یک عوارض جدید را چالش جدی برای تاکسیهای اینترنتی میداند چون این شرکتها را ناچار میکند که هزینه سفر را بالا ببرند که این موضوع هم در نهایت، مصرفکننده نهایی را متضرر میکند. از طرف دیگر، اگر این شرکتها هزینه سفر را بالا ببرند سازمان تعزیرات به آنها ایراد خواهد گرفت.
source