در سال‌های اخیر، اینترنت به یکی از ارکان اصلی زندگی مردم ایران تبدیل شده است. نه تنها برای ارتباطات روزمره، بلکه به عنوان تنها امید بسیاری از مردم برای معاش و فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در شرایط سخت اقتصادی و بیکاری گسترده. اینترنت بستری برای رشد کسب‌وکارهای خرد، فروشگاه‌های آنلاین، خدمات دیجیتال، آموزش مجازی و حتی مشاغل خانگی است. با این حال، روند افزایش قیمت اینترنت در ایران در حالی که سرعت و کیفیت آن با استانداردهای جهانی فاصله دارد، صدای اعتراض بسیاری از کاربران را بلند کرده است.

گرانی اینترنت؛ آیا صرفاً یک مسأله اقتصادی است؟

بسیاری از تحلیل‌گران قیمت اینترنت را با استفاده از آمارهای بین‌المللی و مقایسه با دیگر کشورها بررسی می‌کنند. اما این روش همیشه نتیجه دقیق و منصفانه‌ای به ما نمی‌دهد. برای نمونه، کشورهایی مانند هند و اسرائیل، هر دو در فهرست کشورهای دارای ارزان‌ترین اینترنت قرار دارند، ولی از نظر جمعیت، وسعت، میزان درآمد و حتی سیاست‌های اقتصادی تفاوت‌های بسیار زیادی دارند. این مسئله نشان می‌دهد که قیمت اینترنت صرفاً تابع نرخ ارز یا سطح درآمد نیست، بلکه عوامل متعددی در تعیین آن دخیل هستند.

نقش زیرساخت، تحریم و سیاست‌گذاری در تعیین قیمت

در ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند، تأمین‌کننده انحصاری اینترنت است. این شرکت دولتی نرخ‌های عمده‌فروشی اینترنت را تعیین می‌کند و به اپراتورها می‌فروشد. بنابراین، اپراتورهای خصوصی مانند ایرانسل، همراه اول و رایتل نیز در تعیین نرخ نهایی نقش چندانی ندارند، زیرا خودشان اینترنت را با قیمت بالا از دولت خریداری می‌کنند.

همچنین بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های ارتباطی ایران وابسته به تجهیزات خارجی است که در نتیجه تحریم‌های فناورانه، واردات آن‌ها سخت‌تر و گران‌تر شده است. خرید این تجهیزات با دلار صورت می‌گیرد و نوسانات ارزی و افزایش قیمت ارز به‌طور مستقیم بر هزینه نهایی اینترنت تأثیر می‌گذارد.

فشار اقتصادی بر مردم؛ اینترنت دیگر کالای لوکس است؟

در کشوری که تورم افسارگسیخته بر زندگی مردم سایه افکنده، دستمزدها افزایش اندکی داشته و نرخ بیکاری بالاست، اینترنت دیگر یک کالای ضروری نیست، بلکه به کالایی نیمه‌لوکس تبدیل شده است. بسیاری از اقشار ضعیف جامعه از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان و کسب‌وکارهای کوچک، دیگر توانایی خرید بسته‌های اینترنتی با قیمت‌های جدید را ندارند.

اینترنت برای این اقشار نه سرگرمی، بلکه یک ابزار بقاست؛ کسب‌وکارهای خانگی، فروش در شبکه‌های اجتماعی، آموزش آنلاین و حتی درمان‌های از راه دور، همه و همه وابسته به اینترنت هستند. قطع یا افزایش قیمت ناگهانی آن، عملاً راه درآمد بسیاری از مردم را می‌بندد.

آیا اپراتورها بدون اجازه دولت اقدام به افزایش قیمت می‌کنند؟

در ماه‌های اخیر، برخی اپراتورها تلاش کردند بدون اعلام عمومی، نرخ بسته‌های اینترنت را افزایش دهند یا حجم بسته‌ها را کاهش دهند. این اقدام، هرچند مورد انتقاد رسانه‌ها و کاربران قرار گرفت، اما از سوی اپراتورها این‌گونه توجیه شد که افزایش هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی آن‌ها را مجبور به چنین اقداماتی کرده است.

با این حال، وزارت ارتباطات چندین بار اعلام کرده که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت اینترنت صادر نکرده است و اپراتورها باید مطابق با مصوبات رگولاتوری عمل کنند. همین تضاد میان سیاست‌های دولتی و اقدامات میدانی اپراتورها، به ابهام و بی‌اعتمادی در میان کاربران دامن زده است.

مسئله دیگری که در ایران خاص است، استفاده گسترده از فیلترشکن‌  و VPNها برای دسترسی به بسیاری از خدمات پرطرفدار مانند واتساپ، اینستاگرام، تلگرام و بسیاری از سایت‌های بین‌المللی است. این ابزارها، علاوه بر کاهش سرعت اینترنت و افت کیفیت خدمات، هزینه‌های اضافه‌ای برای کاربران به‌وجود می‌آورند. بسیاری از کاربران مجبور به خرید اشتراک VPN هستند یا اینترنت بیشتری برای عبور از محدودیت‌ها مصرف می‌کنند.

درآمد اپراتورها؛ سود برای دولت؟

طبق آمارهای رسمی، حدود ۴۵ درصد از درآمد ایرانسل و ۴۳ درصد از درآمد همراه اول به دولت تعلق می‌گیرد. توجه داشته باشیم که این ارقام از درآمد (و نه سود خالص) اپراتورها به دولت می‌رسد. بنابراین، بخشی از فشار مالی بر کاربران، در نهایت به خزانه دولت وارد می‌شود و این موضوع نیز در تعیین قیمت اینترنت قابل‌توجه است.

جدول مقایسه قیمت اینترنت در کشورهای منتخب (۲۰۲۴)

نتیجه‌گیری

قیمت اینترنت در ایران را نمی‌توان تنها با نگاه به آمارهای جهانی قضاوت کرد. گرچه در مقایسه با درآمد متوسط مردم و کیفیت خدمات، اینترنت در ایران گران محسوب می‌شود، اما عوامل متعدد از جمله تحریم‌ها، انحصار دولتی، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، استفاده اجباری از فیلترشکن‌ها و تورم گسترده در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. آنچه مسلم است، افزایش قیمت اینترنت بدون افزایش کیفیت و سرعت آن، تنها به فشار بیشتر بر مردم منجر می‌شود و انگیزه برای رشد اقتصاد دیجیتال، نوآوری و توسعه را از بین می‌برد. اینترنت نباید کالایی لوکس برای اقشار خاص باشد، بلکه باید به عنوان حق عمومی و زیرساخت توسعه اقتصادی شناخته شود.