طی ۷ سال گذشته، کمپانی Sennheiser و شرکت Sonova قیمت هدفون‌های مصرفی خود را به‌طور مصنوعی بالا نگه داشته‌اند و حالا باید پاسخگو باشند.
به گزارش تکراتو و به نقل از androidheadlines، برند معروف Sennheiser به دلیل هماهنگی با توزیع‌کنندگان برای بالا نگه داشتن قیمت هدفون‌هایش، با جریمه روبه‌رو شده است. این شرکت طی هفت سال، به توزیع‌کنندگان فشار می‌آورده تا قیمت هدفون‌هایش را افزایش دهند و از پایین آمدن قیمت در بازار جلوگیری کنند.
Sennheiser که به محصولات صوتی حرفه‌ای و هدفون‌های رده‌بالایش معروف است، مدتی هدفون‌های اقتصادی‌تری نیز عرضه می‌کرد که با برندهایی مانند Sony و Skull Candy رقابت می‌کردند. اما در همین دسته از محصولات مصرفی، این شرکت به‌خاطر تثبیت غیرقانونی قیمت‌ها تحت پیگرد قرار گرفته است.
ماجرا تنها به Sennheiser محدود نمی‌شود. در سال 2022، بخش هدفون‌های مصرفی این برند به شرکت Sonova واگذار شد. با این حال، مدیران جدید هم همان سیاست‌های قبلی را ادامه دادند و در نتیجه آن‌ها نیز در این پرونده مقصر شناخته شدند. همچنین برخی کارکنانی که از این ماجرا باخبر بودند، حالا باید پاسخگوی مشارکت خود باشند.
طبق گزارش‌ها، Sennheiser از ابزارهای مختلف مانند ردیابی اینترنتی و بررسی‌های دستی استفاده می‌کرد تا بفهمد توزیع‌کنندگان محصولاتش را با چه قیمتی می‌فروشند.
اگر قیمتی کمتر از حد تعیین‌شده می‌دید، به آن‌ها فشار می‌آورد تا قیمت را بالا ببرند. نتیجه این کار، ثابت نگه داشتن قیمت‌های بالا و جلوگیری از رقابت واقعی در بازار بود. همین موضوع باعث شد که هدفون‌های این برند به ندرت شامل تخفیف شوند.
زمانی که Sonova کنترل بخش مصرفی Sennheiser را به دست گرفت، به جای تغییر سیاست‌ها، این روند را از ماه مارس تا سپتامبر همان سال ادامه داد. در حالی که Sennheiser این روند را از سال 2015 آغاز کرده بود. یعنی کل ماجرا حدود هفت سال طول کشید.
این اقدامات زمانی متوقف شد که نهادهای نظارتی در اتریش و آلمان، بدون هشدار قبلی، بررسی‌های خود را آغاز کردند. گرچه Sonova پس از آن این روند را متوقف کرد، اما هر دو شرکت و برخی مدیران‌شان شناسایی و متهم شدند.
جالب این‌جاست که برخی کارکنان این سیاست را با عنوان «توزیع انتخابی» توجیه می‌کردند، اما حقیقت چیز دیگری بود: تثبیت مصنوعی قیمت‌ها.
در نهایت، Sennheiser، Sonova و چند تن از کارمندانشان به دلیل این اقدامات غیرقانونی حدود ۶ میلیون یورو جریمه شدند.