شهردار تهران درباره موضوع آلودگی هوای پایتخت گفته در قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه مسئولیت دارند و سازمان متبوع او علاوه‌بر مسئولیت خود، علاقه داشته مسئولیت دیگران را هم انجام دهد. بر اساس این، ایشان در حوزه مقابله با آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک نمره خوبی به سازمان متبوعه خود داده است.
به نظر می‌رسد بخشی از اظهارات او درست است؛ قانون هوای پاک در سال 1396 ابلاغ شده و طی آن تکالیف زیادی برای تعداد زیادی از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی تعیین شده است.
به عنوان نمونه می‌توان به وزارتخانه‌های کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، نفت، بهداشت، دفاع، اطلاعات و همچنین سازمان‌ها و ارگان‌هایی نظیر نیروی انتظامی، سازمان انرژی اتمی، صداوسیما، شهرداری‌ها، سازمان استاندارد و دستگاه‌های دیگر اشاره کرد.
بدیهی است که موضوع آلودگی هوا را نمی‌توان به یک یا چند فاکتور محدود دانست. همین تقلیل وضعیت را می‌توان یکی از آفات جدی در فرایندهای تصمیم‌گیری محسوب کرد. بی‌دلیل نیست که قانون‌گذار نام 17 سازمان را به طور مصرح در این قانون ذکر کرده است.
به طور کلی، آپوریا (دشواره) آلودگی هوا در برخی شهرها و کلان‌شهرهای کشور (موضوع علم سیاست و جمعیت‌شناسی) را باید متأثر از عوامل جوی (موضوع علم هواشناسی و جغرافیا)، دلایل فناورانه (موضوع علوم مهندسی) از منظر برخی پدیده‌های جمعی نظیر حمل‌و‌نقل درون‌شهری (موضوع صنعت، فناوری تولید، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی شهری) و البته دلایل دیگری دانست. به همین دلیل، دست‌گذاشتن روی یک یا چند عامل محدود (مثلا نفت‌کوره نیروگاهی یا حمل‌و‌نقل) نمی‌تواند بیانگر تمامیت موضوع باشد. در این میان، نقش برخی عوامل می‌تواند سنگین‌تر باشد، اما اینکه با اتکا به یک نقش خاص بتوان به جنگ آلودگی هوا رفت، صرفا نتیجه همان نگاه ساده‌انگارانه‌ای است که سال‌ها به دنبال حل این معضل هستند و البته نتیجه‌‌ای هم اخذ نکرده‌اند.
شهر سیستمی است درنهایت پیچیدگی که به‌واسطه شرایط اجتماعی، اقتصادی، محیطی، ارتباطات و فرایندها شکل گرفته است. شهرها به دلیل تراکم جمعیت و فشردگی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مهم‌ترین مراکز مصرف منابع انرژی و تولیدکننده مواد آلاینده جوی را ایجاد می‌کنند.
طبق قانون هوای پاک، منابع آلوده‌کننده هوا شامل دو گروه هستند: گروه اول به نام منابع طبیعی (شامل توفان‌های گرد‌و‌غبار، توفان‌های شن، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، آتشفشان‌ها و نظایر آن) و گروه دوم به نام منابع انسان‌ساخت معرفی شده است.
این گروه دوم نیز به دو بخش منابع متحرک (از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می‌کند) و منابع ثابت (شامل هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده‌ها می‌شود) تقسیم می‌شوند.
با استناد به همین تعریف و البته تکالیفی که در متن قانون مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است، می‌توان تا حد زیادی به رفع مشکل آلودگی هوا در کلان‌شهرهایی نظیر تهران امیدوار بود؛ اما واقعیت آن است که این قانون دست‌کم چندان مورد توجه و اجرا قرار نداشته است.
با نگاهی به تجارب قبلی باید یک سؤال مطرح کرد و آن اینکه چرا با وجود تصویب قوانین مربوطه (شامل قانون مزبور و سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری) و به‌رغم اینکه سازمان‌ها و ارگان‌ها از عزم خود در مبارزه با آلودگی هوا یاد می‌کنند (نظیر همین اظهارات شهردار کنونی تهران و البته همه شهردارهای قبلی)، تاکنون اقدام خاصی در رفع این معضل انجام نشده و هرساله همین معضل در همین مقطع و با ابعادی به‌مراتب گسترده‌تر از سال قبل حادث می‌شود؟
این روزها که همه ما مردم در خفگی هوای تهران سهیم هستیم، پیشنهاد می‌شود ارزیابی و اصلاح سیاست‌های پایش و کنترل آلودگی هوا با تعیین اهداف کمی و قابل اندازه‌‌گیری و آنگاه اولویت‌بندی برنامه‌ها در دستور کار باشد. اگر قوانین موجود ظرفیت مقابله با آلودگی را ندارند، طبعا یا باید ضمانت اجرائی جدی‌تری برای آنها تعریف کرد یا آنها را اصلاح کرد. پاسخ به این سؤال البته کار ساده‌ای نیست. اینکه شهرداری به وظایف خود عمل کرده یا نه، باید در بررسی‌های کارشناسی ثابت شود اما اینکه این سازمان بخواهد وظایف سایر سازمان‌ها را برعهده بگیرد حاکی از همان نگاه ساده‌انگارانه و تقلیل‌گرایانه است.
این در‌حالی است که طبق گفته استاندار تهران، تعطیلی‌ها موجب افزایش مسافرت و افزایش مصرف بنزین و افزایش ترافیک شده است. بنابراین همین که با تعطیلی مدارس و ادارات تغییر چندانی در وضع آلودگی حاصل نشده، نشان از پیچیدگی موضوع دارد. وضعیت موجود نشان می‌دهد حتی در مرحله تدوین (که حاصل پیش‌بینی‌ها و برآوردهای سیاست‌گذاران نسبت به آینده و از جنس ذهنیات است) نیز شناخت درستی حاکم نیست، چه برسد به اینکه بخواهد به مرحله اجرا برسد! مرحله اجرا درواقع تحقق عینی و واقعی آن پیش‌بینی‌هاست. به نظر می‌رسد الزام دستگاه‌های مسئول به پاسخ‌گویی در قبال شهروندان و ایجاد فرهنگ مطالبه‌گری از مسئولان ذی‌ربط نیز باید در زمره اولویت‌ها قرار گیرد. این بدان معنا‌ست که هرکدام از آن دستگاه‌هایی که در متن قانون از آنها نام برده شده است، باید گزارش عملکرد خود را در‌این‌باره به جامعه عرضه کرده و آن را در معرض قضاوت‌های کارشناسی قرار دهند.
*منابع در دفتر روزنامه موجود است
source