به گزارش ایتنا و به نقل از یورونیوز، آلبانیز در یک کنفرانس خبری گفت: «شبکه‌های اجتماعی به کودکان ما آسیب می‌رسانند و من اعلام پایان آن را می‌کنم.»

آلبانیز به خطرات جسمی و روانی استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان، به‌ویژه برای دختران از طریق نمودهای مخرب تصویر بدن و محتوای زن‌ستیزانه هدفمند برای پسران اشاره کرد.

او گفت: «برای یک نوجوان ۱۴ ساله که این نوع محتوا را دریافت می‌کند در حالی که در اوج تجربه بلوغ و تغییرات زیستی است، این موضوع بسیار چالش‌برانگیز است.»

چندین کشور پیش‌تر وعده داده‌اند که استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان را از طریق قانون‌گذاری محدود کنند، اما سیاست استرالیا در این میان از سختگیرانه‌ترین‌ها به شمار می‌رود.

تاکنون هیچ حوزه قضایی در جهان برای اعمال محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی از روش‌هایی مانند بیومتریک یا شناسایی دولتی استفاده نکرده است.

پیشنهادات دیگر استرالیا که برای اولین بار در جهان مطرح می‌شود، تعیین حد بالاترین سن برای رضایت والدین و برای حساب‌های کاربری موجود است.

آلبانیز گفت قانون مذکور امسال در پارلمان استرالیا معرفی و ۱۲ ماه پس از تصویب اجرایی می‌‌شود. حزب مخالف لیبرال نیز از این ممنوعیت حمایت کرده است.

در این قانون هیچ استثنایی برای کودکانی که رضایت والدین را دارند یا حساب‌های کاربری موجود دارند، در نظر گرفته نشده وآنها نیز مشمول قانون جدید خواهند بود.

آلبانیز گفت: «مسئولیت بر عهده پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی خواهد بود که نشان دهند اقدامات معقولی برای جلوگیری از دسترسی اتخاذ کرده‌اند. این مسئولیت بر عهده والدین یا خود جوانان نیست.»

میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا نیز با اعلام این که این قانون «واقعاً پیشرو در جهان» خواهد بود گفت پلتفرم‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند، از جمله اینستاگرام و فیسبوک از شرکت متا، تیک‌تاک از بایت‌دنس و ایکس (توییتر سابق) متعلق به ایلان ماسک خواهند بود. او افزود که یوتیوب متعلق به آلفابت نیز احتمالاً تحت پوشش این قانون قرار خواهد گرفت.

گروه صنعت دیجیتال، یک نهاد نمایندگی که اعضای آن شامل متا، تیک‌تاک، ایکس و گوگل آلفابت است، گفت که این اقدام می‌تواند جوانان را به سمت بخش‌های تاریک و کنترل‌ناپذیر اینترنت سوق دهد و دسترسی آن‌ها به شبکه‌های حمایتی را قطع کند.

سونیتا بوز، مدیر عامل این گروه گفت: «حفظ ایمنی جوانان در فضای آنلاین یک اولویت اصلی است… اما ممنوعیت پیشنهادی برای دسترسی نوجوانان به پلتفرم‌های دیجیتال، پاسخی متعلق به قرن بیستم برای چالش‌های قرن بیست‌ویکم است.»

او افزود: «به‌جای مسدود کردن دسترسی از طریق ممنوعیت، باید رویکردی متوازن اتخاذ کنیم تا فضاهای مناسب سن ایجاد کنیم، سواد دیجیتال را ارتقاء دهیم و از جوانان در برابر آسیب‌های آنلاین محافظت کنیم.»

سال گذشته فرانسه پیشنهادی برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال ارائه کرد اما با این استثنا که کاربران می‌توانند با رضایت والدین از این ممنوعیت معاف شوند.

ایالات متحده نیز دهه‌هاست که از شرکت‌های فناوری می‌خواهد برای دسترسی به داده‌های کودکان زیر ۱۳ سال رضایت والدین را بگیرند، امری که باعث شده اکثر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی دسترسی افراد زیر این سن به خدمات خود را ممنوع کنند.