بیایید انبوهی از خدمات نوین بانکی را که هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آوری از منابع کشور و بانک‌ها صرف آن شده است را مرور کنیم. ‌ATMها، VTMها، پوزها، درگاه‌های بانکی، اپلیکیشن‌ها، فین‌تک‌ها، بانکداری اینترنتی، بانک‌داری نوین، بانکداری دیجیتال، بانکداری هوشمند، CoreBnaking، امنیت سایبری، تلفن‌بانک، موبایل‌بانک، کیف پول الکترونیکی، پول الکترونیکی، چک الکترونیکی، انواع و اقسام کارت‌های بانکی، شبکه‌های مختلف اعم از شتاب، شاپرک، سامانه‌ها، کدهای USSD و …

به این لیست بلند بالا از خدمات نوین و الکترونیکی شده بانکی می‌توان نمونه‌های متعدد دیگری را هم اضافه کرد که این اواخر اپلیکیشن پرداخت عوارض جاده‌ها و اپلیکیشن صدور رمز یک‌بار مصرف و امثالهم را هم که اضافه کنید، خود به تنهایی یک گزارش می‌شود!

اما آیا هیچ رابطه منطقی و ملموسی میان افزایش گسترده، متنوع و سریع خدمات نوین بانکی با کاهش تعداد شعب بانکی در کشور پیدا می‌شود؟ پاسخ منفی است و این خدمات نه تنها عاملی برای کاهش هزینه‌ها، کاستن از شعب بانکی و جلوگیری از حبس نقدینگی، استخدام‌های غیرضروری، صرف هزینه‌های گسترده پشتیبانی و نگهداری، کاستن از شرکت‌های خدماتی بانکی و به نوعی بنگاه‌داری بانک‌ها و در یک کلام کوچک و چابک‌سازی دولت و بانک‌ها نشده، بلکه حالا می‌توان گفت خدمات الکترونیکی باعث افزایش بیشتر هزینه‌های بانکداری در کشور نیز شده است!

بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، در مجموع ۲۱هزار و ۴۴۶ شعبه بانکی در کشور وجود دارد. آمار بانک مرکزی می‌گوید، تعداد کل شعب بانک‌های کشور تا خردادماه سال گذشته 20598 شعبه بوده است که نشان می‌دهد طی 10ماه گذشته حدود هزار شعبه به آن اضافه شده است. این در حالی است که آمار جهانی حکایت از این دارد که تعداد شعب بانک‌های کشور ما خارج از عرف و استاندارد است و سال‌هاست که اعلام می‌شود دولت برای کاهش تعداد شعب بانکی برنامه جدید دارد!

 

11 هزار شعبه زیاد داریم!

اسفند ماه سال قبل بود که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد در کشور 11 هزار شعبه مازاد بانکی داریم! طبق اعلام عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد، این درحالی است که هم اکنون ۲۳ هزار و ۴۵۸ شعبه در کشور با مجوز بانک مرکزی فعال هستند.

شعار کاهش شعب از سوی دولتمردان اما همیشه شنیده می‌شد. در سال 96 هم رییس‌جمهور در پنجاه و هفتمین مجمع عمومی بانک مرکزی از تعداد بالای شعب بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: در خارج از کشور فاصله بین دو شعبه بانک به قدری زیاد است که فرد برای مراجعه به شعبه بعدی باید از مترو یا اتوبوس استفاده کند اما اینجا می‌بینیم که در یک خیابان چند شعبه مربوط به یک بانک وجود دارد.

روحانی این موضوع را موجب حبس شدن پول‌های مردم دانست و گفته بود: نیازی به وجود این همه شعبه نیست و باید این ساختمان‌ها واگذار شده و منابع حبس شده در آنها به سمت ایجاد رونق در تولید حرکت کند.

در همین راستا وزیر اقتصاد هم در سال جاری روی لزوم کاهش تعداد شعب بانکی تاکید داشت. اگرچه طرح و الزام خاصی ارایه نشد و بیشتر در حد یک نظر و شعار مطرح شد.

 

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی بانک‌ها در برخی نقاط که توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه احداث کرده‌اند، افزود: این موضوع سبب می‌شود هزینه بانک‌ها افزایش یابد، لذا با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات بانکی شاید نیاز باشد که بخشی از شعب جمع‌آوری شود.

فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی هم در سال 96 اظهارنظر مشابهی داشت و با اعتقاد به اینکه شرایط موجود شعب بانکی مربوط به نوع بانکداری در گذشته است، معتقد بود: به هرحال قبلا خدمات انفورماتیک و الکترونیک بانک‌ها چندان توسعه پیدا نکرده بود و از این‌ رو تعداد شعب متناسب با مراجعه مشتریان بانک‌ها شکل گرفته، اما اکنون با توسعه بانکداری الکترونیکی و عدم نیاز به مراجعه مستقیم به شعب برای انجام بسیاری از خدمات، دیگر نیازی به تعداد بالای آنها نیست و باید این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد. بانک‌ها باید خدمات خود را از عرصه‌های تجاری به عرصه غیرتجاری تغییر داده و در آنجا ارایه کنند.

حیدری در خصوص مقایسه تعداد شعب بانک‌های ایرانی با سایر کشورهای دنیا نیز یادآور شد: براساس استانداردها وقتی تعداد شعب را با سایر کشورهای مختلف و هم‌سطح مقایسه می‌کنیم، سرانه شعب پرجمعیت تقریبا برابری می‌کند، ولی مساله اینجاست که ما از نظر الکترونیک و خدمات بانکداری الکترونیکی پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم؛ بنابراین باید از این نظر تغییراتی در شعب ایجاد شود.

سابقه بخشنامه‌های بانک مرکزی

شعار دولت‌ها برای کاهش تعداد شعب اما به همین چند اظهارنظر هم محدود نمی‌شود، در اواخر دولت دهم نیز اقدام مشخصی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که طبعا بی‌نتیجه ماند. هفت سال قبل یعنی در اسفند ماه سال 91 بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای دستور کاهش 20 درصدی شعب بانکی را صادر کرد. در این بخشنامه ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریورماه 92 به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند. بخشنامه بانک مرکزی بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومي صادر شد و این موارد به منظور استفاده بهينه از منابع، در اختيار بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرف تاسیس مطرح شده بود. در همین حال قرار بود اداره سازمان و روش‌هاي بانک‌ها فهرست شعبي را که تقليل داده‌اند تا پايان سال (هر شش ماه يکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند.

کاهش ناملموس شعب بانکی

شش سال بعد از این بخشنامه بانک مرکزی خبر از کاهش تعداد شعب بانک‌ها داد که اصولا چندان ملموس نیست. در گزارش بانک مرکزی در پایان سال 96 اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 نسبت به پایان آذر ماه 1396، کاهش نامحسوسی یافت. در آن زمان اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 به 20723 شعبه ‌رسید که در مقایسه با آذرماه همان سال، 52 شعبه معادل 0.3 درصد کاهش یافته است.

یک سال بعد از آن هم باز گزارش فصلی تعداد شعب بانک‌ها نشان می‌داد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکي در پایان خرداد ماه 1397 نسبت به پايان اسفند ماه 1396 معادل 0.6 درصد کاهش یافت و قاعدتا با این آمار چندصدم درصدی تغییری در رقم 20 درصدی که بخشنامه سال 91 پیش‌بینی کرده بود ایجاد نکرده و تغییر ایجاد شده ملموس نبوده است.

 

علت مقاومت بانک‌ها

یکی از شاخص‌هایی که میزان پیشرفت اقتصادی کشورها را بر مبنای آن می‌سنجند، بررسی تراکم شعب بانکی در هر کشور است. بر اساس تعریف بانک جهانی، استاندارد تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰‌هزار نفر جمعیت در کشور است. ایران در این شاخص، رتبه ۲۵ در جهان را دارد که به نسبت خدماتی که بانک‌ها ارایه می‌دهند، تعداد شعب بالا سبب شده تا بخشی از منابع بانک‌ها در ساختمان‌ها راکد بماند. بر اساس آمار بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۳‌هزار و ۲۳۰ شعبه بانکی در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور فعال‌اند که بررسی این رقم نشان می‌دهد، سهم هر ۳۴۰۰ ایرانی معادل یک شعبه بانکی است.

اینکه چرا آمار متناسب با شعارها و بخشنامه یاد شده پیش نرفته قطعا دلایلی دارد. آنچنان که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مقاومت‌ بانک‌ها در جمع‌آوری شعب بانکی اشاره کرده و گفته بود: اگر نظام بانکی متحول و خدمت‌رسانی تسهیل شود و همه احساس کنند که بدون شعبه نیز می‌توانند خدمات دریافت کنند، مقاومت از بین خواهد رفت و وجود شعبه دیگر مطالبه نخواهد بود.

دژپسند با تاکید بر اینکه تعداد شعب بانک‌های ما خارج از عرف و استاندارد است و باید برنامه‌ای برای پایش آن تهیه شود، تصریح کرد: با تجهیز منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد و همچنین تبدیل شعب به منابع می‌توان این منابع را در تامین نیاز فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولید به کار گرفت.

 در نتیجه این مقاومت‌ها حالا با شرایطی مواجه هستیم که بانک‌های ما با تعداد بالایی از شعب روبه‌رو هستند که وجود این شعب توجیه‌پذیر نیست، زیرا هزینه بالایی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند که باعث بالا رفتن نرخ تمام‌‌شده پول و گران شدن هزینه تامین مالی برای بخش اقتصاد می‌شود و آنچنان که کارشناسان می‌گویند فربه بودن شعب حتی بخش اقتصادی کشور را متاثر كرده و چالش‌هایی را به وجود آورده است.

با این همه برخی از مدیران بانک‌ها با مقاومت در کاهش شعب خود، مدعی هستند که افزایش شعب بانک‌ها به دلیل رضایت و آسایش مردم بوده و قصدی برای سوءاستفاده در بازار مسکن ندارند، بنابراین با توجه به اینکه بانک‌ها مجازند سالانه دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند، افزایش شعب ابزار مناسبی برای آنها در این زمینه خواهد بود.

در همین مورد یک مقام مسوول با بیان اینکه تعداد شعب اکثر بانک‌ها کاهش نخواهد یافت، در خصوص علت این امر گفت: شعب و املاک و اموال بانک‌ها این روزها در حکم دارایی‌هایی با ارزشی هستند که پوشش بسیاری خوبی برای جلوگیری از افشای زیان‌دهی برخی بانک‌ها محسوب مي‌شوند.

وی ادامه داد: به این ترتیب که مدیران عامل برخی بانک‌ها چند سالی می‌شود که هزینه‌های سربار و زیان‌های خود را با تجدید ارزیابی‌ها و افزایش مکرر نرخ زمین و املاک، پوشش داده و عملکرد خود را مثبت نشان می‌دهند. برای همین، از دست دادن این اموال به منزله شروعی برای آشکار شدن زیان آنها تلقی شده و به همین دلیل تا زمانی که بتوانند حتی اگر تمامی خدمات‌شان هم الکترونیکی شود زیر بار کاهش تعداد شعب و ساختمان‌های اضافه خود نخواهند رفت.

با دستور نمی‌توان شعب بانک‌ها را کاهش داد

گرچه تعدد شعب با کاهش میزان نظارت بر آنها مفاسدی از جمله افزایش بدهکاران بانکی و در هم ریختن بازار مسکن را هم به دنبال دارد اما اینکه بانک‌ها می‌توانند قانون را دور بزنند و مطابق با سیاست‌های دولت‌ها تن به کاهش شعب ندهند شاید دلایل دیگری هم داشته باشد.

وهاب قلیچ کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص به ایکنا می‌گوید: صرفا قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها برای کاهش شعب بانک‌ها کارساز نخواهد بود و آنان از این کار کوتاه نخواهند آمد بلکه باید زمینه‌های کاهش شعب بانک‌ها فراهم شود.

وی می‌گوید: برای این وضعیت، دو علت اصلی را می‌توان ذکر کرد، اول اینکه منابعی که توسط بانک‌ها جذب می‌شود منابعی ارزان‌قیمت و به‌صرفه است و بانک‌ها‌ مایل هستند که این منابع را بیشتر جذب كنند.

بنابراین یکی از راه‌های جذب مشتریان، این است که تعداد شعب بالا باشد؛ زيرا از حیث نرخ‌ها عملا امکان رقابت صحیح بین بانک‌ها وجود ندارد و نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و بانک‌ها در این زمینه قدرت مانور چندانی ندارند و از این حیث مجبور می‌شوند برای اینکه جذب منابع بیشتری کنند به سمت تعدد شعب بروند و کمیت خود را افزایش دهند.

به گفته این کارشناس دلیل دوم، تبدیل منابع به دارایی‌های باارزش همانند زمین و مسکن است و همان‌طور که می‌دانیم سنت اقتصادی کشور ما افزایش قیمت زمین و مسکن به مرور زمان است و تجربه‌ نشان داده خرید زمین و مسکن همیشه به‌صرفه بوده است و در شرایطی که اقتصاد در رکود و تولید به‌صرفه نیست و سودهای هنگفت در بخش زمین و مسکن است بانک‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را تبدیل به زمین کنند و در گذر زمان به سود بالایی دست پیدا کنند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

همان‌طور که در گزارش حاضر نیز ذکر شد، بسیاری از بانک‌ها به دلایلی که گفته شد، زیر بار کاستن از تعداد شعب و دارایی‌های راکد خود نخواهند رفت. در این میان موضوعی که مد نظر این گزارش بود این است که خدمات بانکداری نوین نه تنها باعث کاهش متناسب و معقول شعب بانکی و کاهش هزینه‌های سنگین پرسنلی و غیرپرسنلی در اداره بانک‌ها نشده است، بلکه خود به عاملی براي افزایش بی‌رویه هزینه‌های بانکی و گاه اتلاف تعمدی منابع به اسم توسعه و گسترش فناوری و خدمات الکترونیکی نیز تبدیل شده است!

این در حالی است که همه به معایب شعبه‌محوری و تعدد شعب اذعان دارند و معتقدند با کاهش شعب نظام بانکی کشور کوچک‌تر و کارآمدتر می‌شود و هزینه‌های بانکی به حداقل می‌رسد اما معمای عدم کاهش لاینحل باقی می‌ماند و همه‌روزه شاهد شکل‌گیری شرکت‌ها و هیات‌مدیره‌های بیشتر، جنگ بی‌پایان ارایه خدمت(!) الکترونیکی به مردم و مشتریان و دیگر بهانه‌هایی از این دست هستیم.

شرکت‌هایی که بعضا زمینه به‌کارگیری افراد، وابستگان و منسوبانی به آنها را فراهم می‌کند که از قضا باید به‌جد کار نظارت بر بانک‌ها را به عمل آورند و حالا سکوت کرده‌اند.

منبع: عصر ارتباط