به گزارش صدای بورس، وضعیت بازار سرمایه به عوامل بسیاری بستگی دارد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر آن اثر می‌گذارند. تصمیمات و اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … از جمله مهمترین عوامل هستند. همچنین سیاست‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و بودجه سال آتی نیز از عواملی هستند که هرسال بر بازار سهام تاثیرگذارند. این که در سال جدید، بازار سرمایه به چه سمتی می‌رود و برای رشد آن چه کارهایی می‌توان انجام داد از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه فعالان بازار سرمایه و سهامداران خرد و کلان برای برنامه ریزی و پیش‌بینی‌های خود بوده است. به همین منظور با علی جبل عاملی، کارشناس بازار سرمایه گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
* بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ را چطور ارزیابی می کنید؟
با وجود رد شدن لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس به علت مباحثی چون وضعیت بازنشستگان و یا عدم تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه و بررسی مجدد آن توسط مجلس، به نظر نمی‌رسد تغییراتی در مباحث مرتبط با بازار سرمایه روی دهد. البته به نظر می‌رسد با توجه به این فرصت پیش آمده، بازنگری در مباحثی چون مالیات‌ها و همچنین جایگاه واقعی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ صورت گیرد. به طور کلی بودجه سال ۱۴۰۳ یک بودجه انقباضی است که با هدف ضد تورمی طراحی شده است. علیرغم پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر برآورد نرخ رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی برای سال ۱۴۰۳ بانک جهانی این نرخ را با کاهش ۰.۶ درصدی برای سال مذکور ۲ درصد پیش بینی کرده است. همچنین این بانک نرخ تورم را در حدود ۴۰ درصد پیش بینی کرده در حالی که گزارش مرکز پژوهش‌ها امیدوار به نزولی شدن این نرخ است. درآمد مالیاتی با افزایش ۵۰ درصدی و سهم ۴۶ درصدی از درآمد دولت به ۱۱۲۲ میلیارد تومان خواهد رسید و در مقابل درآمدهای نفتی کاهش را تجربه خواهند کرد و درکنار این ارقام، در نهایت رشد ۱۶.۷ درصدی بودجه مشاهده می‌شود. گرچه مرکز پژوهش‌ها نرخ ۳۵ هزارتومانی را برای تسعیر ارز پیشنهاد داده ولی در لایحه بودجه نرخ ۳۱ هزارتومانی یورو و به عبارتی ۲۸۵۰۰ دلار دیده شده است که با واقعیت بازار تفاوت دارد.
* اثر کسری بودجه را چگونه می‌بینید؟
کسری بودجه ۳۰۷.۹ همتی به قوت خود باقی است و در منابع یارانه‌ها کسری به ۲۷۱ همت می‌رسد. همچنین در این لایحه رشد ۳۶ درصدی انتشار اوراق دولتی را هم می بینیم که مهر تأییدی بر بودجه انقباضی سال ۱۴۰۳ دولت است که می‌تواند خوشایند فعالان بازار سرمایه نباشد. این بودجه دقیقا روی مرز رونق و رکود حرکت می‌کند و شاید درکنار خوشبینی طراحان آن یکی از حساس ترین بودجه‌های سال‌های اخیر باشد. از سوی دیگر تداوم اراده برای تثبیت نرخ ارز که بانک مرکزی از ابتدای سال برای آن تلاش کرده و البته موفق هم بوده است. در صورت ادامه این روند در سال ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن افزایش مالیات، هزینه عوارض گمرکی شرایط را برای بازار دلار محور ایران مشکل‌تر می‌کند و بر سودآوری این شرکت‌ها تأثیرگذار خواهد بود. در نتیجه فعالان بازار سرمایه را مجبور به تکیه به سایر پارامترها از جمله تسهیل ورود پول به بورس با توجه به سخت‌تر شدن سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای رقیب خواهد کرد.
* جایگاه بورس در بودجه ۱۴۰۳ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
افزایش حجم انتشار اوراق دولتی در بودجه ۱۴۰۳ نیز می‌تواند با توجه به جریان نقدینگی، رقابت را برای تأمین مالی بخش خصوصی تنگ ترکند. از سوی دیگر احتمال تصویب مالیات بر سود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنار بالا بودن نرخ بهره، شرایط را برای این صندوق‌ها و سرمایه‌گذارانش پیچیده خواهد کرد. نرخ بهره مالکانه معادن نیز با رشد ۱۳ درصدی روبروست که قطعا خبر جذابی برای بخش معدن نخواهد بود. کسری صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی انرژی نیز در این لایحه برجسته است که می‌تواند فشار را بر بورس به منظور کاهش کسری‌ها افزایش دهد. در این میان جای برخی نکات از جمله تبیین جایگاه بازار سرمایه و یا تعیین تکلیف نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها نیز خالی است.
* وضعیت بورس را برای سال آینده چطور می‌بینید؟
در چند سال گذشته یعنی به طور دقیق بعد از رویدادهای سال ۱۳۹۹ به نظر می‌رسد که بازار سرمایه با بی‌مهری دوچندان مواجه شده و آنچنان که باید به آن توجه نشده است. حتی در برخی موارد با اتهاماتی به طور مستقیم و غیر مستقیم روبرو شده و با وجود اینکه ابزارهای نوین مالی در اوج شکوفایی خود قراردارند و اقتصاد کشور بخصوص بخش خصوصی می‌توانند به سهولت نیازهای خود را با این ابزارها و نهادها مرتفع سازند، به جایگاه بازار سرمایه در سال آینده توجه زیادی نشده است. به طور مثال در مقوله تأمین مالی در سال ۱۴۰۱ شاهد افت حجم تأمین مالی از بازار سرمایه در مقابل سیستم بانکی بودیم و بر اساس آمار نسبت تأمین مالی از بانک‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه، از حدود ۴ برابر به بیش از ۷ برابر افزایش یافته است و احتمالا این روند تا پایان سال ۱۴۰۲ هم ادامه یابد و در صورت فشار بیشتر ناشی از افزایش حجم اوراق دولتی در سال ۱۴۰۳ چه بسا که این نسبت بیشتر هم بشود. همانطور که گفته شد این اتفاق می‌تواند عرصه را بر شرکت‌های خصوصی تنگ‌تر کند. همچنین نسبت تأمین مالی از بازار سرمایه هم در سال ۱۴۰۱ افت ۵۰ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته و عملا به عدد سال ۹۶ برگشته است. این بدان معنا است که یا سیستم بانکی قوی‌تر شده است و یا بازار سرمایه ضعیف‌تر.
* بانک‌ها رشد کرده اند یا بازار سرمایه ضعیف‌تر شده است؟
البته با این حجم ناترازی واضح است که بانک‌ها رشد نکرده‌اند و تنها بازار سرمایه تضعیف شده است. این ناترازی از جنس نقدینگی است و به قول رئیس بانک مرکزی اگر علاج نشود سبب ناترازی بدهی شده و در نهایت ورشکستگی اتفاق می‌افتاد و چرا در ایران این اتفاق نیفتاده به دلیل تورم موجود بوده و دلیل ریشه‌ای آنهم تکالیف دولت‌ها و مجلس‌ها به بانک‌هاست. با توجه به اینکه فشار بسیار زیادی به شبکه بانکی برای تأمین مالی وارد شده است، آیا نباید بخش واقعی اقتصاد از امکانات بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کند؟ مگر نه اینکه فشار بر بانک‌های ناتراز و همچنین بانک‌هایی با کفایت سرمایه پایین، موجب خلق پول بیشتر می‌شود و در غیاب حجم قابل قبول سرمایه‌گذاری خارجی بر آتش تورم دامن می‌زند؟ پس اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم که به نظر می‌رسد سیاستگذار هم این مسأله را دنبال می‌کند، چرا نباید به رونق بازار اولیه در کنار نشاط بازار ثانویه پرداخت. بازار ثانویه‌ای که طی ماه‌های اخیر با تلاطمات بسیاری روبه‌رو بوده و هراز گاهی با خبری یا مصوبه‌ای نوسانی و نا امن شده است.
* برای رونق بازار سرمایه چه باید کرد؟
این را بدانیم که اگر به رونق بازار ثانویه و معاملات سهام در بلند مدت توجه نکنیم، نمی‌توانیم به رونق بازار اولیه هم امیدوار باشیم و این خوش خیالی است که فکر کنیم افزایش حجم ابزارهای درآمد ثابت و حرکت نقدینگی به سمت آنها مساوی رونق بازار سرمایه است. بی شک لازمه رونق بازار اولیه تحرک در بازار ثانویه است. البته این را بدانیم که وضعیت بازار ثانویه هم چندان تعریفی ندارد و روند چند روز مثبت و دوباره کاهش‌های شدید، نمی‌تواند نقدینگی را به سمت بازار سوق دهد. چرا که بعد از حجم‌های بزرگ در سال‌های گذشته، می‌بینیم که علیرغم رشد نقدینگی، سرمایه‌ها به جای هدایت به سمت محیطی شفاف و مولد مانند بورس به سمت سایر بازارها رفته و یا در سپرده‌های بانکی رسوب کرده است. موضوع تأمین مالی تنها یک مثال بود و مواردی که باید در بودجه و یا در عملکرد سال ۱۴۰۳ دیده شود؛ گسترده‌تر است و برای هرکدام می‌توان ساعت‌ها مباحثه کرد.
* فکر می‌کنید برای ارتقای جایگاه بازار چه استراتژی باید درنظر گرفت؟
تقویت صندوق‌های حمایتی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار، توسعه کیفی در کنار توسعه کمی نهادهای مالی، ایجاد ابزارهای متنوع برای تأمین مالی ارزی پروژه‌ها، تقویت بورس کالا و انرژی، توسعه ابزارهای مشتقه و سایر ابزارهای نوین به منظور پوشش ذائقه‌های متفاوت ریسک، توجه به ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر سرمایه در کنار ابزارهای بدهی، ساماندهی عملیات بازارگردانی سهم‌ها، ایجاد روش‌های جدیدتر تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در کنار توسعه سکوهای تأمین مالی جمعی، توسعه بیشتر زیر ساخت‌های بازار و به روز رسانی و ظرفیت سازی بیشتر سامانه‌های اصلی، ساماندهی معاملات الگوریتمی و بهره برداری از مزایای آن، مدیریت انتشار اوراق دولتی، ایجاد هماهنگی بیشتر در نهادهای مالی، افزایش اختیارات و نفوذ کانون‌ها، مدیریت نرخ بهره، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری به خصوص در بورس کالا، تعیین تکلیف نرخ خوراک و انرژی، تسهیل صادرات غیر نفتی در کنار تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌ها به منظور تهیه مواد اولیه و یا پروژه‌های در دست احداث، کاهش محدودیت‌های عملیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تقویت صنعت مشاوره و در نهایت فرهنگ سازی و آموزش بیشتر هم برای مردم و هم برای سیاستگذاران از دیگر مواردی هستند که توجه به آن می‌تواند کمک شایانی به ارتقای جایگاه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ و چه بسا برای سال‌های دیگر کند.
شماره ۵۲۴ هفته نامه اطلاعات بورس